[Mary Naeem]

«قضايا الدولة» تطعن على حكم إقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام بعد فشل حل الأزمة‎









تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام محكمة النقض على حكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله.
وأكدت الهيئة، في طعنها بان قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار طلعت في منصب النائب العام صحيح طبقا إلى المادة 236 من الدستور الجديد، والتي تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة.
وقال المستشار الدكتور احمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا بان من حق هيئة قضايا الدولة الطعن على هذا الحكم باعتبارها النائب القانوني لجميع وزارات وهيئات الدولة ورئيس الجمهورية وهى صاحبة الاختصاص الاصيل في الطعن ويجوز لمن لة مصلحة أن يطعن علية ولهذا يحق للمستشار الطعن على هذا الحكم
وأكد المستشار لطفي بان هيئة قضايا الدولة تأخرت في الطعن على هذا الحكم لإعطاء فرصة للمجلس الأعلى للقضاء إنهاء هذه الأزمة