[Mary Naeem]

نشطاء سيناويون يحملون مرسي مسؤولية اختطاف الجنود في سيناء وتدهور الأمن










حمل ناشطون سيناويين الرئيس محمد مرسى المسؤولية الكاملة عن اختطاف الجنود الـ 7 من الجيش والشرطة فى سيناء، وكذلك حالة الانفلات الأمني الرهيبة، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقة من مؤسسة الرئاسة لفرض النظام وحفظ الأمن فى سيناء.
قال يحيى حجاب رئيس حركة "تمرد" فى شمال سيناء، إن "الانفلات الأمني الذي نعاني منه فى سيناء من أهم الأسباب التى أدت إلى اختطاف الجنود فى سيناء، ونحن نعانى المرّ من حكم الإخوان، لذلك بعد أن طفح الكيل كان لابد من العمل بكل جهد على جمع التوقيعات لسحب الثقة من مرسى، الذى سنبشر بضياع سيناء إذا لم يتم عزل مرسى، وإذا ظل في سدة الحكم فى مصر فستضيع سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين وقناة السويس".
ومن جانبه، قال أمين حزب الوفد بشمال سيناء ونقيب المحامين بها أمين القصاص، أنه "مما لاشك فيه أن اختطاف الجنود تصرف أهوج ينم عن عدم وطنية وعدم احترام للقانون، وبما أن الخاطفين معروفون فإن كل ما يقال عن استباب الأمن فى سيناء هو مجرد أوهام وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ونحمل المسؤولية للرئيس مرسى ولنظام الحكم والحكومة، وقبلهما جماعة الإخوان، الذين نؤكد أنهم يدعمون هذه الجماعات".
واتفق مع سابقيه القيادى فى حركة الاشتراكيين الثوريين فى سيناء مصطفى سنجر، مضيفا أن الرئيس مرسى يتحمل مسؤولية الاختطاف كاملة كما تحمل مبارك من قبل القمع الذى تعرض له السجناء من أبناء سيناء، بخاصة أن وفود وأسر السجناء تلقت وعودا منه في أكثر من مكان بإعادة نظر قضايا السجناء ورفع الظلم عنهم، ما أدى في النهاية إلى التصعيد الخطير، "وأتوقع أنه سيتم احتواء الخلاف لأنه داخل أسرة واحدة، فالحاكم من التيار الإسلامي والخاطف من التيار نفسه".
وأشار عماد البلك رئيس التيار الشعبى في شمال سيناء، إلى أن الذى أوقف العملية نسر وأرسل نائبه للتفاوض مع المسلحين لوقف الهجوم على الجيش والشرطة مقابل إيقاف العملية نسر يتحمل المسؤولية المباشرة عن خطف الجنود المصريين فى سيناء، وأقصد هنا المدعو محمد مرسى العياط ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الرئاسة، "الذين سطوا على هذا البلد ويحكمون بميلشياتهم وإرهابييهم، ويجب محاكمة مرسى على الانفلات الأمنى فى سيناء، وعلى الجيش المصرى أن يقوم بدوره فى حماية أمن الوطن من هذه العصابات المسلحة التى تقودها جماعة الإخوان، فالحياد فى مثل هذه الظروف خيانة للأمانة وللأمة".
ومن جهة أخرى أوضح الشيخ أسعد البيك زعيم ورئيس جماعة أهل السنة والجماعة في العريش والقاضى الشرعى المعروف فى سيناء، أنه لايجوز اختطاف أي شخص للمساومة عليه، سواء مدني أو عسكري، هناك طرق مشروعة للاحتجاج دون التعدى على أحد، "نحن نرفض ذلك كما نستنكر ما يجرى فى السجون من تعذيب وتنكيل بالسجناء، حيث يؤدي ذلك فى النهاية إلى رد الفعل من أهالى المعتقلين والسجناء".
ونفى البيك أن يكون مرسى مسؤولا عما يحدث، "فهو لا يحكم ولا يتحكم فى جميع الأجهزة الأمنية التى لا تؤمر بأمرته، بخاصة وزير الداخلية"، الذي حمله البيك المسؤولية الكاملة لأنه "لم يحرك ساكنا إزاء عمليات تعذيب وسحل السجناء، نحن مازلنا فى أيام نظام الرئيس السابق ووزير الداخلية حبيب العادلى".