[Mary Naeem]

تنازل مقيم دعوى حل التأسيسية

رفعت المحكمة الدستورية العليا برائاسة المستشار ماهر البحيرى ، من قليل ، جلستها لنظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ، وذلك بعد ان استمعت لمرافعات المدعين والمدعى عليهم .
وفجر خالد فؤاد مقيم دعوى حل الجمعية التأسيسية ، مفاجأة ، بتنازله عن الدعوى ، بمذكرة قدمها لهيئة المحكمة بترك الخصومة ، وهو ما قبله محامى الحكومة .
وشهدت الجلسة مشادات بين مقيم الدعوى " خالد فؤاد" والمتداخلين معه لرفضهم اثبات ترك الخصومة واصرارهم على الاستمرار فى الدعوى ، وهو ما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة ، واتخاذ قرارها فى نهايتها .
على جانب آخر استمعت المحكمة الى مرافعة المدعين والمدعى عليهم فى دعاوى حل الشورى ، حيث اكد الدكتور جابر نصار لهيئة المحكمة، ان الدولة لا تحترم النصوص القانونية ، ولا احكام القضاء ، وان الرقابة على دستورية القوانين هى التى ترسخ لمبدأ سيادة القانون ، مؤكدا ان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية انقسم الى جزئين ، الأول جاء بمثابة بحث انتهى الى تحصين مجلس الشورى ، مؤكدا ان المحكمة الدستورية لا ينال من اختصاصها ما ورد فى الاعلان الدستورى ، من تحصين لمجلس الشورى ، وأكد ان الحل لا يأتى الا على مجلس صحيح بينما المجلس الحالى باطل وتشكيله باطل .
واضاف نصار فى مرافعته ان الدستورالجديد لم يحص الشورى ، مشيرا الى ان الجزء الثانى من تقرير المفوضين فسر نص المادة 230 من الدستور الخاصة بمجلس الشورى ، والتى تؤكد ان يتولى المجلس بتشكيله سلطة التشريع ، مؤكدا ان هذا التفسيربما ليس فيه ، حيث اضاف اليها ، موضحا انه لا يعنى بقاء بقاء الشورى ان يتم تحصينه .
ودفع ايمن زكريا احد المدخلين فى الدعوى بإنعدام وعدم دستورية دستور 2012 ، فى حين دفع ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول تدخل كل من لم يكن خصما فى الدعوى الموضوعية .
وقال المحامى الاخوانى الدكتور احمد ابو بركة المنضم الى اللجنة العليا للإنتخابات المدعى عليها فى الدعوى ، ان كل ما ذكر عن مشروعية الوثيقة الدستورية خارج نطاق الدعوى ، وطلب حجز القضية للحكم والسماح بتقديم المذكرات .