[Mary Naeem]

منظمات:"زواج القاصرات"يضع مصر فى نطاق المتاجرة بالبشر





أونا



أكدت عدد من المنظمات الحقوقية على ان صمت الحكومة و طريقتها فى ادارة ملف زواج القاصرات من أجانب يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشرطالبت منظمات المجتمع المدنى المصرية وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة وائتلاف حقوق الطفل بالوقف الفورى لكافة أشكال الزواج من الاجانب المبنى على مفهوم الاتجار بالبشر، وأكدت المنظمات في بيان لها اليوم أن المرأة المصرية عام من أجانب خلال فترة تواجدهم في مصر.
وحملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية محمد مرسي المسئولية كاملة عن كل هذه الوقائع وما يتعرض لة فتيات مصر من جرائم وإنتهاكات لحقوقهن الأساسية والانسانية، وكذلك الوقف الفورى للمتاجرة بفتياتنا بكل صورة سواء اكان عمالة او خادمات او زواج او أى شكل آخر.
وشددت المنظمات أنها ستجري مجموعة الدراسات والابحاث فى أكثر المدن والقرى المنتشرة فيها الظاهرة والتى منها الحواميدية والبدرشين، حيث يتم بيع الفتيات إلى شيوخ بعض الدول الخليجية تحت مسمى الزواج السياحي والمرتبط بموسم الإجازات، حيث يتم الزواج بعقد وولى وشاهدين من فتاة مصرية يتراوح عمرها من 15 الى 18 عاما.
وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل والذى حظر زواج الفتيات اقل من 18 عاما، وان ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب والمادة 291 التى حظرت اى نوع من الاستغلال الذى يقع على الاطفال، وايضا مخالفتة لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، ويخالف ايضا الشرع والذى يحرم تجارة الرقيق والزواج المؤقت






الدستور