[Mary Naeem]

المتحدث باسم وزارة العدل: قانون السلطة القضائية له غرض سياسى







قال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إننا عارضنا رفع سن القضاة فى الماضى، لأنه كان بهدف سياسى، والمقترح المقدم الآن بخفض السن له أيضاً هدف سياسى، مؤكداً رفضه تدخل السياسة فى عمل القضاة، وأن يتم تحديد سن القضاة بهدف سياسى.

وتابع، والاعتراض للهدف السياسى وليس على تحديد السن، لأن السن أمر يخص القضاة، وتخفيض سن القضاة هو "عزل"، لو تم إقراره.

وأكد "رشدى"، فى لقاء تليفزيونى على فضائية "الحياة"، أن مقدم اقتراح قانون السلطة القضائية من حزب الوسط سبق له أن تقدم باقتراح مشروع مخالف ومغاير منذ فترة، موضحاً أن المسألة لها أهداف سياسية لا يجوز أن يتم إدخال القضاء فيها، مضيفا "لم نحضر جلسة أمس بمجلس الشورى، ولا نريد أن يكون لنا دور فيه لأنه ليس فى صالح القضاء"، مشيراً إلى أنهم أكثر دراية بكيفية إصلاح القضاء، ولا يجب أن يكون لغيرهم تدخل فيما لا يعرفونه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، أن هذا القانون يجب أن يمر بقبول القضاة أولا، ومجلسه الأعلى، وأخذ رأى المجلس وفقاً للمادة 69، لافتاً إلى أنه إذا تم إقراره دون عرضه على مجلس القضاء الأعلى فهو غير دستورى.


اليوم السابع