[Mary Naeem]

القوات المسلحة تطالب "الشورى" بإعفاء مؤسسة القروض لضباط الجيش من كافة الرسوم والضرائب



بدأت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري مناقشة مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذي يتيح إنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة.

وطالب اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع بمجلس الشوري، بالموافقة علي إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من كافة الرسوم والضرائب، مشيرا الى وجود عدد من المؤسسات التي يتم إعفائها من الرسوم والضرائب، ووعدهم بإرسال قائمة بأسمائها.

وقال شاهين: "ان الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين الحصول علي قروض بطريقة ميسرة، وأن المادة الثامنة من القانون الحالي حددت حد أقصي لا يجوز ان تزيد عنه قيمة القروض التي تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة امثال المرتب الشهري الاصلي او المعاش الشهري المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية اتاحة الفرصة لزيادة القروض، كما يعوق تحقيق الهدف من زيادة قيمة القروض المتمثل في المساهمة علي حل المشاكل المالية التي تواجه تلك الفئات".

واضاف: "ان المادة الـ 11 من القانون الحالي ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض الا بعد مضي 3 شهور علي سداد أخر قسط من اقساط القرض السابق تعرضه لاية ظروف مالية علي الرغم من قيامه بسداد قسط للقرض السابق، وهو الامر الذي يتعارض مع مجريات الواقع، وانه يجب فتح الباب امام اي ضابط للحصول علي قرض طالما إنتهي من سداد القرض السابق".

صدى البلد