محكمة الاستئناف رفضت إلغاء عزل عبدالمجيد محمود من منصبه
طالب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، في دعواه المقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام الحالي طلعت عبد الله، بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستوري منعدم أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وجاءت البنود الأربعة التي تضمنها حكم محكمة استئناف القاهرة في القضية بعودة المستشار عبدالمجيد الى منصبه، الأتى:
أولاً: عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
ثالثاً: إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع "المستشار طلعت عبد الله" بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
رابعا: عدم قبول ما غير ذلك من طلبات.
ويتبين من ذلك أن المحكمة رفضت طلب عبدالمجيد محمود بإلغاء قرار عزله، وقبلت فقط إلغاء تعيين طلعت عبد الله.
يذكر أن محامي الدولة في القضية قد دفع في القضية بعدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في نظر الدعوى وكذلك دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة عن عبد المجيد محمود باعتباره معزولا بحكم انتهاء مدته المنصوص عليها في الدستور الجديد، ولكن المحكمة رفضت هذين الطلبين وقبلت الدعوى وقضت بحكمها السابق.
الفجر