[Mary Naeem]

الجيش يغضب من تصريحات الاسلاميين


الرئاسة تطالب القوات المسلحة بعدم نشر عناصرها فى المحافظات.. والجيش يرد: سنؤمن البلاد إذا لزم الأمر كشف مصدر عسكرى رفيع المستوى لـ«الوطن» عن اتصالات عديدة أجرتها المؤسسة العسكرية بمؤسسة الرئاسة، للتأكيد على رفض القوات المسلحة تماماً لما تضمنه بيان النائب العام بشأن دعوة المواطنين لتطبيق الضبطية القضائية، وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإعراب عن اعتراض الجيش الشديد على تلك الدعوة، والتأكيد أنه لا يوجد بديل عن الشرطة حتى القوات المسلحة نفسها. وقال المصدر إن «القوات المسلحة أكدت للرئاسة غضبها الشديد من تصريحات قياديين بالتيار الإسلامى بشأن تشكيل لجان شعبية تحل محل الشرطة فى الشارع، من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان، وتفتح الباب أمام حرب أهلية لن تسمح بها القوات المسلحة، كما طالبت الرئاسة بسحب تلك العناصر التابعة للتيارات الإسلامية التى بدأت تنتشر فى بعض المحافظات مثل أسيوط وغيرها، بحجة ضبط الأمن». وأكد المصدر العسكرى أن «مؤسسة الرئاسة عبرت عن رفضها أن تحل اللجان الشعبية محل الشرطة أو أن يؤدى أى شخص أو جهة دور الشرطة، وأكدت على ذلك لوزير الداخلية، وبالفعل جرى إصدار بيان بهذا المعنى للتأكيد أن الشرطة هى المسئولة عن تأمين المنشآت الحيوية ولا أحد يمكنه أن يؤدى دورها». وأوضح المصدر أن «الرئاسة أكدت أنها لن تسمح بأى نوع من الميليشيات فى الشوارع، وطالبت قوات الشرطة المدنية بالعودة والقبض على أى شخص يمارس دورها، سواء كان تابعاً للتيار الإسلامى أو غيره». المؤسسة العسكرية تطلب من الرئاسة سحب عناصر الجماعات الإسلامية من شوارع أسيوط.. وتحذر: لن نسمح بحرب شوارع وصبرنا لن يطول على من ينال منا وحذر المصدر العسكرى الجماعات الإسلامية مما سماه «غضب القوات المسلحة، وردها العنيف على الجماعات الإسلامية التى ستحاول استعراض قوتها فى الشارع»، وقال: «هذا مرفوض ولن يحدث ولا دخل للجماعة الإسلامية بالأمور الأمنية أو ما يخص الشرطة المدنية أو القوات المسلحة، ولن تسمح القوات المسلحة بشرطة موازية أو حرب أهلية بين أبناء الشعب المصرى». وأكد المصدر أن تهديدات الجماعات الإسلامية فى الآونة الأخيرة غرضها «الشو الإعلامى» ومحاولة بث الرعب بين المصريين، وهذا لن يفلح ونطالبهم بالانسحاب من أى شارع يوجدون فيه لأننا لن نسمح بخلق نوع من الفتنة يؤدى إلى نتائج كارثية. وتابع المصدر أن الاتصالات الهاتفية بين مؤسستى الرئاسة والجيش تضمنت رفض الرئاسة نزول قوات الجيش فى محافظات أخرى، مثلما حدث فى بورسعيد، وكان الرد على ذلك الطلب بأن الجيش بالفعل لا يرغب فى النزول مرة ثانية بأى محافظة، لكن إذا لزم الأمر سوف توجد عناصره، دون تردد، كإجراء طبيعى لحفظ الأمن وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية، دون أن تحل محل الشرطة، وحالة انتشار الجيش فى شوارع بورسعيد كانت اضطرارية». القوات المسلحة لديها أجهزة تتابع ما يُسمى «الشرطة الموازية» وتحركات القائمين عليها وسنتصدى لمن يبثون الرعب بين المصريين وأكمل المصدر أن «القوات المسلحة لديها أجهزة تتابع الحالة الداخلية، بالتنسيق مع الشرطة، وجارٍ التعرف على طبيعة ما يُسمى «الشرطة الموازية» ومتابعة تحركات القائمين عليها بالمرصاد، ولن نسمح لهم بأن يكون لهم أى صفة فى الشارع أو يكون لهم حق ضبط المواطنين بحجة الضبطية القضائية أو غيرها، ولن نسمح بحرب شوارع، وصبرنا لن يطول على أى شخص يتطاول على المؤسسة العسكرية». وكان النائب العام قد تراجع عن تصريحاته بشأن الضبطية القضائية، بعد إبداء القوات المسلحة غضبها من قانون الضبطية القضائية للمواطنين، وكثفت الرئاسة اتصالاتها بالنائب العام للتراجع عن تصريحاته فى هذا الشأن، بعد اتصالات عديدة تلقتها «الرئاسة» من المؤسسة العسكرية للتأكيد أن الجيش لن يسمح بحرب أهلية فى البلاد.

الوطن