[Mary Naeem]

الضباط الملتحون: سنعتصم أمام الداخلية بعد 5 أيام.. ورئيس الائتلاف: تضامن معنا مسيحيين وليبراليين




واصل الضباط والأفراد الملتحون، اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي أمام وزارة الداخلية، بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية، أمس الجمعة، أمام قصر عابدين، تنديدا بمماطلة الوزارة في تنفيذ حكم قضائي بإلغاء إحالتهم للاحتياط، على حد قولهم، ومطالبة “مرسي” بالوفاء بعهوده لهم، وهدد الضباط الملتحون بالتصعيد، في حالة عدم قيام رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية بصفته، بالعمل على تنفيذ الحكم القضائي.


قال العميد ياسر جمعة رئيس ائتلاف الضباط الملتحون، أنهم حتى الآن يتعاملون مع قضيتهم بأدب جم، مع كل الأطراف، حتى يوضحوا للجميع أنهم سلكوا جميع السبل القانونية والقضائية، وانتهجوا وسائل التعبير السلمية، مضيفا أنهم لا يرتضون تعطيل مصالح الناس وقطع الطرقات، بالرغم من قدرتهم على ذلك.


وعن تضامن تيارات إسلامية معهم في الوقفة أمام قصر عابدين، علق جمعة: "المتضامنين معنا محبين لسنة رسول الله، وإعفاء اللحية بالنسبة لهم، من صميم هيئتهم، ونحن لم نتوافق معهم في شيء سوى في هذا المطلب الشرعي، ويقوم بتشجيعنا ودعمنا أشخاص مسيحيين، وأناس مدنيين وليبراليين".


وتابع: "نعمل الآن على الحصول على أحكام القضائية لكافة الضباط والأفراد حتى لا تكف الوزارة عن التحجج بأن الحكم صادر لأحدنا دون الآخر، وأنه لو تملك قدرا من حسن النية لرأت أن القضية كلها واحدة".


من جانبه قال العقيد ياسر عاشور، قائد حرس محكمة بالإسكندرية، أنه لم يتفاوض معهم أحد حتى الآن من أيا من المسئولين، ولا توجد أي مبادرة من أحد سواء من الرئاسة أو الوزارة، مشيرا إلى أنه لو لم يفي الرئيس بوعده، سيتهمون صراحة جماعة الإخوان المسلمون بتعطيل تنفيذ القرار.


واستطرد عاشور: “سننقل الاعتصام إلى القصر الرئاسي، في حالة عدم الاستجابة، وسنحاول الحصول على الدعم الشعبي للضغط على صانعي القرار، وسنلجأ إلى القضاء مرة أخرى، ونقيم دعاوي ضد المسئولين بالوزارة والرئاسة، بامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية، طبقا للمادة 123 والتي تنص على أن الموظف العمومي الذي لا ينفذ حكم قضائي يعاقب بالعزل من الوظيفة، والحبس “.