[Mary Naeem]

النيابة العامة تنفي وجود طلب لرفع الحصانة عن المستشار الزند





نفى المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تقدم النيابة العامة بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، للتحقيق معه في شأن إحدى البلاغات المقدمة ضده.

وأكد المستشار ياسين - في تصريح له - عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تقدم مذكرة بهذا الشأن مطلقا.. داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتحلي بروح المسئولية فيما تنشره بشأن النيابة العامة وعملها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد طلبت من النائب العام، بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وإذن مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات التحقيق قبل المستشار الزند بشأن بلاغ مقدم ضده يتعلق بتملكه لأراضي بوضع اليد بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار الزند، يتهمه فيه بشراء 170 فدانا بمرسى مطروح بأقل من قيمتها السوقية، بقيامه بشراء الفدان بنحو 11 ألف جنيه في حيث أن ثمن بيعه في السوق كان يزيد عن ذلك بأضعاف ذلك السعر.

وقال مصدر قضائي إن المذكرة المرفوعة إلى النائب العام بطلب مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار الزند، إنما يأتي في ضوء ما أوجبه قانون السلطة القضائية، بضرورة الحصول على إذن مسبق من المجلس للتحقيق مع أي قاض أو عضو نيابة عامة في أي اتهامات تتعلق به.

وأشار المصدر إلى أن أي استدعاء أو تحقيق مع قاض يتطلب وجود هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى في ضوء ما يتمتع به القاضي وعضو النيابة من حصانة قضائية، تمتنع معها جهات التحقيق القضائية عن استدعاء أو التحقيق مع القضاة في أي وقائع تتعلق بهم إلا بعد صدور هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى.