[Mary Naeem]

عمرو موسى يشترط موافقة برلمانية مسبقة لضمان تنفيذ توصيات الحوار الوطني









اشترط عمرو موسى المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، موافقة مسبقة من مجلس الشورى، الغرفة الثانية بالبرلمان المصري والمخول لها دستورياً حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، على نتائج جلسة الحوار الوطني مع الرئاسة، وذلك كضمانة لتنفيذ ما سيخرج به الحوار من توصيات.
و قال أحمد صلاح المتحدث الإعلامي باسم موسى في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن هذا المطلب هو الضمانة لعدم التراجع عن ما سيتم التوصل إليه في جلسات الحوار وشرط أساسي لمشاركة موسى وجبهة الإنقاذ في الحوار.
وأوضح صلاح أن “رموز المعارضة باتت لا تثق في الوفاء بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها في جلسات الحوار” ، مشيراً إلى قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق على معالمه في جلسة سابقة للحوار، قام أعضاء مجلس الشورى بتعديله، بدعوى أن ما يخرج عن جلسات الحوار غير ملزم لهم”.
ووجه الرئيس المصري محمد مرسي الدعوة للمعارضة للمشاركة في جلسة للحوار الوطني لبحث آفاق للخروج من المشهد المحتدم – حاليا – في عده مدن مصرية، ولبت الدعوة عدة قوى، بينما تخلفت عنها جبهة الإنقاذ التي ينتمي لها موسى.
وأعلنت قيادات الجبهة في مؤتمر صحفي أمس أنها لا ترفض الحوار، لكن هناك متطلبات لابد من الوفاء بها حتى يكون الحوار جادا ومثمرا في مقدمتها وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.