ثم تتابع الوثيقة:
"وبمَا أنّ الله الواحد والوحيد هو شركة ثلاثة أقانيم، كذلك الكنيسة الواحدة والوحيدة هي شركة عدّة جماعات، والكنيسة المحلّية شركة أشخاص. فالكنيسة الواحدة والوحيدة هي نفسها إذًا الكنائس المتعدّدة القائمة في شركة بعضها مع بعض" (3: 2).
أمّا الأمران اللذان تعلنهما الوثيقة أساسيين لكي تكون الكنيسة المحلّية التي تقيم الإفخارستيا حقًا في الشركة الكنسية، فهما: "الأمر الأساسي الأوّل أن يكون سر الكنيسة الذي تعيشه الكنيسة المحلّية طابقاً لسر الكنيسة الذي عاشته الكنيسة الأولى. تلك هي الكثلكة في الزمن" و"الأمر الثاني الرئيسي هو الاعتراف المتبادل الذي يتمّ اليوم بين تلك الكنيسة المحلّية والكنائس الأخرى. علي كل كنيسة أن ترى في الكنائس الأخرى، من خلال المميّزات المحلّية، سر الكنيسة الواحد. هذا الاعَتراف المتبادل يتمّ أوّلاً على الصعيد الإقليمي، ثم يتخطاه إلى الكنائس الشقيقة" (3: 3). وهذا الاعتراف المتبادل لا يصحّ إلاّ إذا أعلن في كل كنيسة محلية الإيمان الواحد، "ولا بد أيضاً من إرادة الاشتراك في الوليمة والخدمة، لا بالكلام فحسب، بل بالفعل أيضاً" (3: 3).
ويشير إلى الاستمرار، لإيمان الواحد عبر التاريخ ذكرُ القدّيسين في قانون القدّاس، كما أنّ ذكر المسؤولين من بطاركة وأساقفة يشير إلى الاعتراف المتبادل.
وتؤكّد أخيرًا وثيقة ميونيخ أنّ "الأسقف لا يستطيع أن يفصل شجون كنيسته عن شجون الكنيسة الجامعة، لأنّ الكنيسة الواحدة والوحيدة تتحقق في كنيسته المحلّية. وعندما ينال الأسقف موهبة الروح القدس في سر الكهنوت لأجل أسقفية كنيسة محلّية هي كنيسته، ينال بالفعل نفسه موهبة الروح لأجل أسقفية الكنيسة جمعاء. فيمارس هذه الأسقفية في شعب الله بالاشتراك مع سائر الأساقفة الحاملين الآن أعباء الكنائس والمشتركين بالتقليد الحي الذي نقله اليهم أساقفة الماضي.. لقد عهد الروح القدس إلى مجموع الأساقفة المحلّيين المتّحدين بعضهم مع بعض بأسقفية الكنيسة الجامعة، ويعبّر عن هذا الاتحاد أو الشركة تقليدياً بممارسة المجامع".
وتنتهي الوثيقة بعزم موقّعيها على متابعة دراسة موضوع المجامع في اجتماعات لاحقة: "وسوف نرى في ما بعد طريقة تصوّر هذه الممارسة وتحقيقها على ضوء ما أتينا على إيضاحه" (4: 4).