4(ب) قِدَم الشريعة
إن داهل هو أهم من حاول تقديم حجج راديكالية ليثبت التاريخ المتأخر المبني على اعتبارات تشريعية: «على العموم.. سوف يظهر أن العلاقة بسفر التثنية يكمن في شرح وتطوير القوانين القديمة. إن مجموعة القوانين الموجودة فيه تعكس بوضوح الحياة المتقدمة والمعقدة للجماعة ذات التنظيم المشترك عن الحياة التي نفهمها ضمناً في خروج 21- 23،34». (Bewer PDS 367)
قام مانلي وهو باحث بريطاني في العهد القديم بإجراء دراسة لكل واحد من قوانين أسفار موسى الخمسة ليكتشف إذا كانت هذه القوانين حقيقية أم لا. وكانت استنتاجاته المذهلة كما يلي:
علينا أن نعترف أن خطة فلهوزن قد أخفقت في فحص القوانين فحصاً دقيقاً.
(1) إن التاريخ المطلق لهذه القوانين ليس له أساس. لا يوجد شيء محدد لربط قوانين التقليد JE بالحكم الملكي المبكر، وقوانين التقليد التثنوي عام 621 ق.م، وكذلك قوانين التقليدي P مع فترة السبي.
على العكس، فإن القوانين القديمة جداً قد وُجدت في كل هذه التقاليد المزعومة.
(2) إن القول بأن تثنية 12- 26 هي امتداد لمجموعة قوانين التقليد JE يقودنا إلى الخطأ. فإن قليلاً من القوانين القديمة والوصايا تتكرر فيها، والكثير من نفس النوع قد حُذف، وحيث يتم تعديل القانون لا توجد أي علامة على أنه قد تكيف بحسب احتياجات القرن السابع ق.م. كما أن القوانين أو المواد التي توجد في التثنية فقط تتضمن الكثير من المواد التي المؤكد أنها قديمة ولا تبدو أنها من أصول متأخرة، وهكذا يبدو أن مجموعتي القوانين تتكاملا وأنهما بلاشك من عصر واحد.
(3) إن الحجج بخصوص التسلسل الزمني لـ JE,D,P لا تُصيب نجاحاً أيضاً: ليس من الصواب إن نقول إن سفر التثنية يبيِّن اعتماده على JE ويتجاهل P، .. لمجرد وجود بعض العناصر المشتركة بينه وبين JE بينما هذه العناصر أقل مع P.