[Mary Naeem]

مصدر قضائي يدلي بتصريحات بخصوص اتهام الاخوان في بلاغات التمويل الاجنبي


مصدر قضائى: النيابة لم توجه أى اتهام لـ"الإخوان" فى بلاغ التمويل

نفى مصدر قضائى بالنيابة العامة، التحقيق مع أى من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة تلقى تمويلات من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن النيابة لم تستدع أحداً من الجماعة للتحقيق نهائياً.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة تستمع لأقوال بعض المحامين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالبوه بالتحقيق فى بعض التقارير الإخبارية التى تضمنت حصول "الإخوان" على مبلغ 10 مليارات من الحكومة الأمريكية، فأمر النائب العام بإحالته لنيابة أمن الدولة لفحصه والاستماع لأقوال مقدميه وسؤالهم عن أى مستندات أو أدلة بشأن هذا الاتهام.

كما أكد أن نيابة أمن الدولة لم توجه أى اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو أى من أفرادها حتى الآن، وأن الإجراءات التى تتم حتى الآن هى فحص البلاغ والاستماع لأقوال مقدميه دون توجيه أى اتهام لأحد، مطالباً وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نقل الأخبار والمعلومات من مصادرها الأصيلة.

كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد تلقى بلاغاً من المحاميين محمد على عبد الوهاب، وياسر سيد أحمد، ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، طالبا فيه بالتحقيق فى الأخبار التى تناولتها الصحف ووسائل الإعلام بشأن مصادر تمويل جماعة الإخوان منذ نشأتها وتلقيها 10 مليارات من أمريكا.

وجاء محتوى البلاغ أن الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية ووكالات الأنباء والصحف تناولت خبراً يفيد أن الإدارة الأمريكية منحت جماعة الإخوان 10 مليارات جنيه مصرى بغير وجه حق وعلى خلاف للقانون.

وزعم مقدمو البلاغ أن رومنى المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية لعام 2012 أعلن تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من المليار ونصف دولار، واستشهد مقدمو البلاغ بحوار فى إحدى الصحف للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، والأستاذ بالجامعة الأمريكية أن لدى الإخوان ميليشيات مسلحة وأنه يتم تدريبها فى صحراء الإسكندرية والقاهرة والصحراء ما بين الإسكندرية ومطروح، وقد لخص الدكتور سعد الدين إبراهيم حواره إلى أن الاتفاق بين الجماعة وبين أمريكا تم على أساس أن تدعم أمريكا حكم الإخوان مقابل التزام الإخوان برعاية المصالح الأمريكية فى مصر، وخاصة استمرار القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة فى "بنى ياس" بالبحر الأحمر.

[