الكنيسة تقدم مذكرة للرئيس تطالب فيها بإلغاء العزل السياسى و تعديل 15 مادة دستورية
قدمت الكنائس المصرية بجميع طوائفها، مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب فيها بتعديل 15 مادة بالدستور، وأبرزها المواد التي تعطي للرئيس حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إضافة إلى إلغاء مادة العزل السياسي .
وتطالب المذكرة بحذف المادة "232" من الدستور، والتى تقضى بتطبيق العزل السياسى وحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، حسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.
وبررت الكنيسة طلبها بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.
وتضمنت المذكرة المطالبة بحذف وتعديل 15 مادة أخرى في الدستور منها المواد التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري "الغرفة الثانية للبرلمان"، وتجيز فرض عمل جبري بمقتضى قانون، ومحاكمة مدنى أمام القضاء العسكري.
