[Mary Naeem]

قرار عاجل من جبهة الإنقاذ


رسميا.. جبهة الإنقاذ الوطنى تعلن خوضها الانتخابات البرلمانية
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها صباح اليوم علي عزمها علي خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها. ويأتي علي رأس هذه الضمانات اعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط، وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، بالاضافة إلي اعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات. كما حددت الجبهة ايضا ضمن شروطها، تنظيم اليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها امام القضاء الاداري المستعجل، و تحديد الاوراق المطلوبة للترشيح، وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين. اهذا بالاضافة إلي النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة، بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها. وأكدت الجبهة علي ضرورة تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها. و إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك. كما رحبت الجبهة من جهتها بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك ومع كل القوى السياسية على الشروط والضمانات التى ذكرتها، وذلك مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم. وشدد الموقعون علي بيان الجبهة على إصرارهم على الاستمرار في مقاومة الدستور الجديد بكل الوسائل السلمية، كما اكدوا أيضاً استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

التحرير