[Mary Naeem]

المواقع الجنسية تزج بمرسي في أروقة المحاكم



حددت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأربعاء ، جلسة 22 يناير المقبل موعدا لبدء نظر أولى جلسات الدعوى المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى ، ضد رئيس الجمهورية بصفته، طالبه فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب.بالرغم من أن المحكمة قد قضت فى مثل هذه الدعوى القضائية من قبل. ومن جانبه، قال السلاموني فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وأضاف المحامى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى للبلد. كما أشار السلاموني إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائى على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته ، مشيرا فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة جنس فى البحث على الشبكة العنكبوتية.