[Mary Naeem]

فضيحة قضائية كبرى


الدستور الأصلى تنفرد بأدلة ضغوط نائب عام «مرسى» على أعضاء النيابة لإصدار قرارات خاصة لإرضاء مكتب الإرشاد

في فضيحة قضائية كبرى حصلت الدستور الأصلى من مصادر مختلفة على أدلة لممارسة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم ضغوطا على أعضاء النيابة العامة بالمعادي لحبس أربعة من المتهمين التسعة الذين تم القبض عليهم للاشتباه في ضلوعهم في اتلاف مقر الإخوان بالمعادي فقد تأكدنا من مصادر قضائية وشرطية من خلو تقرير التحريات الذي أعده ضباط قسم المعادي من أي اتهام للمقبوض عليهم بل جاء على العكس من ذلك حيث قال فيه ضباط القسم الذين قبضوا على المتهمين صراحة وبوضوح بانقطاع صلة اي من المتهمين التسعة بعملية الاتلاف وبصدق روايات المتهمين بأنهم كانوا خارجين من أحد النوادي الخاصة القريبة من مقر الاخوان وتم القبض عليهم بلا سبب واضح ورغم وضوح تقرير التحري إلا أن قرار النيابة صدر صادما للجميع بحبس أربعة منهم وتسألت مصادرنا كيف يتم حبس اربعة من المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق واخلاء سبيل الخمسة الأخرين رغم تساوي المراكز القانونية لجميع المتهمين. وتأكيدا على التأكيد علمت الدستور الأصلى أن ما انفرد به موقعها منذ يومين من أخبار عن فضيحة تدخلات النائب العام وتسيس القضية قد أحدث ارتباكا كبيرا وهو ما دعى النيابة أن تعاجل بعرض المتهمين على قاضي المعارضات في اليوم التالي لكشف الفضيحة ولم تنتظر الى اليوم الرابع كما كان مقررا وقد أفرج قاضي المعارضات عن المتهمين لعدم وجود أي أدلة واستنادا لتحريات مباحث المعادي.