[Mary Naeem]

يوم بكت فيه صاحبة الجلالة.. مصر اليوم بدون صحافة حرة





كتب – علي عبدالرحمن:
يوم غريب تمر به مصر.. حيث تتصاعد فيه صرخات القوى السياسية والتيارات الثورية الساعية لإثناء الرئيس محمد مرسي عن سلسلة من القرارات والإجراءات التي يرون أنها تنال من حقوق الشعب في الديمقراطية والمشاركة في بناء غد أفضل للبلاد.
وتجاوبًا مع مشاعر الاحتقان هذه قررت 12 صحيفة مصرية حزبية ومستقلة الاحتجاب عن الصدور اعتراضًا على وضعها غير المنصف في الدستور الجديد، لا سيما مواد حبس الصحفي ومصادرة وسائل الإعلام، حيث أثار عدد من المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام وحبس الصحفيين في مسودة الدستور الجديد غضب عدد من أعضاء مجلس النقابة والجماعة الصحفية، إذ وصفوها بأنها "مواد تقيد من الحريات"، و"تجيز الحبس في قضايا النشر" و"تتيح للدولة إغلاق الصحف ومصادرتها"، لافتين إلى أن الجمعية التأسيسية أبدت عداءً واضحًا للصحافة والإعلام والحريات.
ومن بين المواد التي اعترض عليها الصحفيون، المادة 42 من الدستور التي تتيح للدولة تعطيل وإغلاق ومصادرة الصحف، حيث اعتبرها الصحفيون أهملت عمدًا توضيح معنى الحظر كما كان عليه الوضع في دستور 1971.
كما أن الدستور الجديد لم ينص على استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، وكل ما قام به هو نقل تبعية هذه الوسائل من مجلس الشورى، إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتي من شأنها أن تدير المؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة للدولة وفقًا لنص المادة 217 من الدستور.
من ناحية أخرى يرى البعض أن الإصرار على عدم النص صراحة على استقلال وسائل الإعلام العامة يعد أزمة كبيرة، كذلك إلغاء النص الخاص بعدم الحبس في قضايا النشر، ليترك الباب مفتوحًا أمام الحبس في قضايا النشر.
ولعل احتجاب الصحف كوسيلة للضغط على الحكومة أو الاعتراض على قرارات خاطئة، ليست بالجديدة في بلاط صاحبة الجلالة، حيث احتجب العديد من الصحف الحزبية والمستقلة مرتين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكانت المرة الأولى في 9 يوليو 2006 والتي احتجبت فيها الصحف المصرية "الحزبية والمستقلة" احتجاجًا على مشروع القانون الذي يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر على الرغم من إجراء تعديلات على قانون العقوبات تلغى عقوبة الحبس في قضايا النشر، ولكن التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي إذا طعن في الذمة المالية للموظفين العموميين، وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة، والمكلفين بخدمة عامة.
وفي المرة الثانية التي اتخذت الصحف بها نفس القرار كان في 7 أكتوبر 2007، حيث أعلنت 15 صحيفة "حزبية ومستقلة"، الاحتجاب احتجاجًا على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة بإصدارها أحكام على 10 صحفيين بينهم 5 رؤساء تحرير بتهم متعددة أبرزها إهانة قيادات في الحزب الوطني المنحل، وتحريف تصريحات لأحد وزراء النظام السابق.
وتأتي مبادرة 12 صحيفة "حزبية ومستقلة" بالاحتجاب اليوم، إعلانًا منها على رفض الديكتاتورية وتكبيل الحريات في الدستور الجديد ليتكرر نفس سناريو النظام القديم في قمع الحريات.
ومن المقرر أن تضامن عدد من القنوات الفضائية لقرار الاحتجاب وتسويد الشاشات للأسباب ذاتها في حال عدم تراجع رئيس الجمهورية عن تلك القرارات.






الدستور