[Mary Naeem]

قضاة قرارات مرسى أولى الخطوات على طريق الاستبداد


كتبت رانيا عامر نشر على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بصفحة كلنا خالد سعيد، صباح اليوم السبت، بيان صادر من عشرين قاضى من تياراستقلال القضاء، ممن تصدوا لتزوير الانتخابات فى عام 2005، تعليقا على قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، حول إعادة محاكمات المتهمين بقتل الثوار وغيرها.

بدأ القضاة بيانهم قائلين: القضاء المصرى على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه، وكان على يقين بأن الحفاظ على استقلال قضائه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة، وكان القضاة عند حسن الظن فيهم، ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات، منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية، رافضين سطوة القوانين الاستثنائية.

وتابع البيان: وبعد أن انتهينا من تحقيق الخطوة الأولى لوجود دولة القانون بوصول الرئيس إلى الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هى الأولى فى تاريخ البلاد، كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات، والتى تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابى، إلا أن القضاة فوجئوا بالقرارات الصادرة الخميس 22 نوفمبر الجارى من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وعلى الرغم من أن هذه القرارات التى تضمنت بعض مطالب المواطنين، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية والحريات.

وأشار القضاة، إلى أن قرار الرئيس بإعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستورى هو فى الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التى هى ضمانات للأمة وحريات أبنائها، بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية، والذى سيؤدى حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها، بالإضافة إلى تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدى حتما إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات، مؤكدين أن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه.


اليوم السابع