[jajageorge]

للمرة الثانية تدخل حكومة الدكتور هشام قنديل بشكل مباشر في مواجهة مع الشعب المصري، المرة الأولى كانت في القرار الصادر على الورق والذي لم ولن ينفذ وهو قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، والثاني صدر أمس عندما قررت الحكومة البدء في تطبيق نظام الكوبونات الخاص ببنزين 80 و90 و92.
في الواقعة الأولى، اتخذت الحكومة القرار كالعادة دون دراسة أو مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع الأكبر من المصريين، وهو الوضع الذي يجبر الجزء الأكبر منهم على العمل في وظيفتين أو 3 لسد احتياجات المعيشة بصورة كريمة، كما كان القرار الحكومي الصادر من حكومة قنديل دون أن تعلم الحكومة آليات التنفيذ.
بالطبع، خرج القرار إلى النور على الورق فقط، وبدأت الحكومة تفكر في كيفية التراجع بعد أن فوجئت برفض عارم لهذا القرار، ولحفظ ماء الوجه أعلنت الحكومة مدّ توقيت غلق المحال التجارية إلى الثانية عشرة مساء، ومدّ الفترة للمطاعم، وحتى هذا القرار لم يتم تفعيله على الأرض.
ولأن حكوماتنا يبدو أنها أدمنت عدم التعلم من الأخطاء السابقة، فقد خرجت حكومة قنديل بقرار جديد يتعلق بكوبونات البنزين، على أن يتم تنفيذه في إبريل المقبل، دون أن تقدم أي تفاصيل حول طبيعة هذا النظام، أو كيفية توزيع تلك الكوبونات على المواطنين، أو الحد الأقصى لكل مواطن من حصة البنزين المدعوم، أو تأثير هذا القرار على الوضع الاقتصادي للشعب، وأيضا على الأسعار التي من المتوقع أن تشهد قفزة تاريخية غير مسبوقة في حالة تطبيق هذا القرار.
من جانبها، نجحت "بوابة الوفد" الالكترونية في الوصول إلى معرفة الحد الأدنى والأقصى الذي ستوفره الحكومة من البنزين المدعم للمواطنين، وهو يتراوح بين 1800 إلى 2500 لتر بنزين سنويا، بمعنى أن لكل مواطن سيكون نصيبه من الدعم الحكومي 6 إلى 7 لترات بنزين يوميا، وفقا للقرار، الذي سيشمل السولار أيضا.
ووفقا للحد الأقصى، الذي يبلغ 7 لترات يوميا، فإن هذا يعني أن المواطن يستطيع أن يقطع في تلك الحالة، حسب السعة اللترية لسيارته، مسافة متوسطها 60 كيلو أو 70 يوميا، في حالة السيولة المرورية المتوسطة، وهو ما يعني أن المواطنين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أعمالهم سيتضررون بشدة من القرار، وكذلك الحال بالنسبة لسائقي التاكسي، وسائقي السرفيس، وأوتوبيسات النقل الجماعي، في حالة التطبيق المتوقع للقرار على السولار أيضا.
في تلك الحالة، فإنه ودون أي مبالغة في تقييم الوضع، فإن الحكومة سيكون أمامها خيارين لا ثالث لهما، إما التراجع نهائيا عن القرار، أو مواجهة ثورة غضب عارمة من المصريين..
سيكون التراجع عن القرار صعبا، لأن قرض صندوق النقد الدولي، وكما كشفت الصحف الأجنبية منذ البداية، بغض النظر عن نفي قنديل ووزراؤه، مرتبط بخفض الدعم الحكومي على السلع الأساسية ومن بينها البنزين، وفي الطريق الكهرباء والغاز الطبيعي، أما الاستمرار في القرار فيعني بداية النهاية لحكومة قنديل، لأن الشعب الذي انتظر تحسن أحواله بعد الثورة سيكتشف أن أوضاعه فيما يتعلق بأساسيات الحياة تسير إلى الأسوأ.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد -