[Mary Naeem]

وحكم المحكمة في قضية حل جماعة الإخوان

تأجيل حل جماعة الإخوان إلى أول يناير لتقديم المستندات والمذكرات

أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة الأول من يناير المقبل لتقديم المستندات والمذكرات والتصريح لدفاع الإخوان باستخراج المستندات الخاصة فى أحكام سابقة بذات الدعوى.
وقال المدعون في دعواهم أن الجماعة مقامة خلافًا للقانون، حيث أسست الجماعة منذ نشأتها وحتى الآن دون غطاء قانونى سواء (شركة، مؤسسة، جمعية خيرية).
وكان مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية، والدكتور ياسر حمزة، وشحاتة محمد شحاتة، ومحمود أبو العينين، قد طالبوا بضم هذه القضايا إلى قضايا منظورة منذ 20 عامًا وحتى الآن، وهى الأسبق من هذه الدعاوى التى تضم فيها، وكذلك القضايا المقامة منذ 1952 و1957حيث مازالت منظورة منذ ذلك التاريخ، وإحداها مقامة من الشيخ عمر التلمسانى، المرشد السابق لجماعة الاخوان، حيث تمت إحالتها عامي 1990، 1992 إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، إلا أنه لم يتم إعداد التقرير حتى الآن.
كما طالبوا بوقف الدعوى، لحين فصل المحكمة الإدارية العليا فى هذه الدعوى المنظورة أمامها، وضم الدعاوى السابقة، المنظورة بجلسة اليوم إلى الدعاوى المنظورة أمام المحكمة لوحدة الموضوع والمدعى عليهم.
وعلى هامش الجلسة وأثناء نظر الدعوى المقامة من مجدة نجيب التى طالبت بحل جماعة الإخوان، طالب أحد المحامين أثناء المرافعة من مجدة نجيب ارتداء روب المحاماة، نظرًا لكشفها عن ذراعيها، وأنها يجب أن تكون مرتدية زيًا مناسبًا، أقله روب المحاماة، لما يعد توقيرًا وإجلالا لهيئة المحكمة والمحاماة، فرددت بأنها تقف اليوم أمام المحكمة باعتبارها مواطنة وليست محامية، وأنها لن تتحجب.