[Mary Naeem]

قادم قادم يا إسلام .. حاكم حاكم بالقرآن" هتافات المطالبين بتطبيق الشريعة بالمنيا




كتب أيمن يونس
نظمت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية وقفة احتجاجية بعد خطبة الجمعة بمسجد الرحمن المقر الرئيسي للجماعة، عدة مسيرات جماهيرية احتجاجا على الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة، والتى أسفرت عن مصرع نائب قائد كتائب عز الدين القسام الشهيد أحمد الجعبرى والعديد من الضحايا والمصابين الأبرياء، ولمطالبة الجمعية التأسيسية بتحقيق مطالب مليونية الشريعة الإسلامية.

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات منها: "قادم قادم يا إسلام.. حاكم حاكم بالقرآن"، ووزعت الجماعة بياناً على المشاركين بالوقفة بعنوان "حلم أمة وإرادة شعب"، مؤكدة فيه أنه "لن يتم التخلص من الفساد والضلال والفوضى والانحلال إلا في ظل الشريعة الإسلامية، ولن نحيا كراماً بين الأمم إلا تحت حكم الشريعة الإسلامية".

وتابع البيان: "إننا سنناضل ونكافح حتى نأخذ على يد الظالم تحت راية الشريعة الإسلامية، إذا تم تخييرنا بين حكم الله القدير، وبين الأحكام الجائرة الخاسرة سنقول "ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون"، إذا قيل لنا إن الغرب والشرق سيرمونكم عن قوس واحدة إن حكمتم بالإسلام قلنا "أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد".

وقال البيان: "إن تطبيق الشريعة الإسلامية إرادة شعب، قال للظلم لا فتحطمت العروش وتهدمت القلاع والحصون أمام شعب يقول تحيا الشريعة الإسلامية".

كما طالبت الجماعة الإسلامية، فى بيانها، الجمعية التأسيسية "بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع ، وإضافة مادة للأحكام العامة تنص على أنه لا يجوز تفسير أى مادة فى هذا الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية، وإضافة الصحابة وأمهات المؤمنين إلى المادة التى تحظر الإساءة للرسل والأنبياء ما لم يتم الأخذ بالبند 2 فلابد من إضافة المواد التالية: إضافة مادة فى باب الحريات تنص على ضرورة تقيد الحقوق والحريات الواردة به بأحكام الشريعة الإسلامية، وضرورة تقييد الرئيس فى العفو الوارد بالمادة 154 بالحقوق المتعلقة بالمواطنين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

كما طالبت الجماعة "بالحفاظ على المادة المتعلقة بالتزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وضرورة النص على واجب الدولة فى رعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الصحى، وأن تكون مدة ولاية النائب العام 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب، وأن يضمن تشكيل مجلس الأمن الوطنى غلبة عدد المدنيين على عدد العسكريين، وألا تتحول القوات المسلحة إلى دولة داخل الدولة، وأن يضمن الدستور عدم تغول السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة فيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا".