[Mary Naeem]

إحالة بلاغ ضد "عمار" و"عبد الرحمن" للنيابة لاتهامهما بإثارة الفتنة ضد مبارك



المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام
كتب محمد عبد الرازق

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المحامى يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك، ضد الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب، ضد الرئيس السابق، يتهمهم فيه بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، يأتى ذلك على خلفية تقديم المشكو فى حقهم بلاغا يتهمون فيه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى للبلاد لنيابات شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات.

البلاغ رقم 1584 لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدم من رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك تم ضمه إلى البلاغ رقم 1524 لسنة 2012، المقدم من الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب المشكو فى حقهم.

وزعم مقدم البلاغ أن الشعب المصرى فوجئ بقيام المشكو فى حقهم بتقدم ببلاغ لمكتب النائب العام قيد تحت رقم 1524 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين فى النظام وبعض أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى، متهمين الرئيس السابق بالخيانة العظمى للبلاد، وتعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الأمة، ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الأمة، ومخالفة أحكام الدستور، كذلك جاء فى أقوالهم موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز إليهم وسلامة أراضيهم.

ووصف البلاغ رقم 1584 تلك الادعاءات بأنها أكاذيب جاءت على لسان المشكو فى حقهم، موضحا أن ما يقال عن ارتكاب الرئيس السابق لجريمة الخيانة العظمى لا يوجد ثمة دليل واقعى عليها.

وادعى مقدم البلاغ، أن المشكو فى حقهم، زعموا وجود ما يسمى بمشروع التوريث وأقاويل مرسلة رددها بعض المرتزقة والمنتفعين بهدف إحداث نوع من الكراهية فيما بين الشعب المصرى والرئيس السابق ونجله.

وطالب البلاغ فى النهاية بمعاقبة المشكو فى حقهم بالمادة 102 مكررا من قانون العقوبات المصرى، والتى تنص على "أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وكذلك نصوص المواد 80، 188 من قانون العقوبات المصرى.
الإثنين، 21 مايو 2012 - 16:50
اليوم السابع