[Mary Naeem]

أزمة «الإغلاق المبكر».. الحكومة تلجأ لـ«التفاوض» بدلا من «العين الحمرا»



أجبرت ضغوط اتحاد الغرف التجارية وأصحاب المحلات، الحكومة على التراجع عن قرارها بإغلاق المحلات في العاشرة مساء، وإرجاء تطبيقه إلى 10 نوفمبر الجاري، بدلا من غد السبت. وأفادت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية» وراء التأجيل، ولإعطاء فرصة أكبر للنقاش مع ممثلي الغرف التجارية، فيما أعلن وزير المالية ممتاز السعيد أن الإغلاق يوفر للدولة 3 مليارات جنيه سنويًا. وكان وزير التنمية المحلية، أحمد زكي عابدين، قد عقد اجتماعًا، أمس، ضم رؤساء الغرف التجارية وممثليها، إثر تقدم الأخيرة بمذكرات أعلنت فيها رفضها الغلق النهائي في الـعاشرة مساء، وطالبت بمدها حتى منتصف الليل. وأكدت مصادر بالوزارة لـ«الشروق» وجود تفاوض بين المسؤولين والغرف التجارية لتطبيق ما أسموه «الغلق التدريجي»، ويعني إغلاق الواجهات الخارجية للمحال في العاشرة وفصل الكهرباء عنها، والاعتماد على إضاءة مخفضة توفيرًا للكهرباء، مع استمرار حركة البيع والشراء بداخل المحل حتى الـ11 مساء، ومن المقرر إرساله ضمن اللائحة إلى رئاسة الوزراء للبت فيه، وفي المقابل طالبت الغرف التجارية بمد الفترة حتى منتصف الليل، واشترطت القضاء على ما أسمته «تجارة بير السلم» قبل تطبيق القرار. وقالت المصادر، إن المفاوضات حول الغلق التدريجي تنحصر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، والمدن السياحية كالأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، سامح زكي، أن جماعة الإخوان وراء تأجيل إغلاق المحال وأن القرار خضع لما وصفه بــ«الموائمات السياسية». وأضاف، "جماعة الإخوان أعادت حساباتها بعد تقديرها لمدى الخسارة التي يمكن أن تصيب قطاع عريض من المواطنين البسطاء، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى كسب ثقة المواطنين قبيل انتخابات مجلس الشعب".