[Mary Naeem]

مرسي يسحب تعهداته بإعادة النظر في الجمعية التأسيسية

قدم ثلاثة شخصيات شهاداتهم عن اللقاء الذي إنتظم اليوم بين الرئيس محمد مرسي والشخصيات والأحزاب السياسية ..

الثلاثة هم : إسلام لطفي وأسماء محفوظ وعلي عبد العزيز ..

الثلاثة قالوا : إنهم طلبوا من الرئيس تنفيذ تعهداته بإعادة النظر في الجمعية التأسيسية . هذا التعهد قدمه الدكتور مرسي في حضور ثلاثون شخصية ، وقبل إعلان نتيجة الإنتخابات بأيام ..

هذا المطلب وقع عليه مرسي ومسجل في البيان الصادر عن هذا الإجتماع ..

لكن الرئيس مرسي قال إنه لم يتعهد بشئ . وإنه لا يستطيع المساس بالجمعية التأسيسية ..

إنتهي الإجتماع بإحباط شديد ..

الأزمة التي سيطرت علي إجتماع الرئيس مع الشخصيات السياسية ، كانت موضوعا رئيسيا علي صفحات الجارديان البريطانية ..

تقول الصحيفة تحت عنوان : مسودة الدستور تؤكد سيطرة التيار المحافظ


أن مسودة الدستور المصري الجديد التي تم الإعلان عنها، كشفت النفوذ الكبير الذي بات يتمتع به التيار المحافظ في مصر، وأنهم فرضوا إرادتهم وأفكارهم الخاصة على الشعب المصري من خلال الدستور الجديد الذي يتم وضعه الآن، نقلاً عن صحيفة "صدى البلد"، الأربعاء.

وأرسل الكاتب خالد دياب التهنئة، من خلال المقال الذي كتبه في الصحيفة البريطانية، إلى المحافظين الجدد في مصر بسبب الدستور الجديد الذي وضعوه، والذي أظهرت المسودة التي تم نشرها عنه، أنه يحوي الكثير من المشكلات، وأن الكثير من التيارات في مصر غير راضية عما تم إنجازه.

وأشار الكاتب إلى أن واضعي الدستور فشلوا في أن يحدثوا نوعاً من التوازن بين أفكارهم الخاصة، والأفكار والمبادئ الموجودة في مصر، وركّزوا على أفكارهم المحافظة الخاصة، دون الاهتمام بالأفكار الأخرى للداعين للدولة المدنية والليبرالية، حيث لا توجد أية نصوص واضحة تحمي الأقليات في المجتمع المصري أو تكفل حرية العبادة والاعتقاد بنصوص واضحة وثابتة.

ويرى الكاتب أن هناك فئاتٍ كثيرةً في المجتمع ستعاني من الدستور الجديد لو خرج بهذا الشكل، كما أن الكثير من أصحاب الأفكار والمبدعين الذين يريدون التعبير عن أفكارهم الخاصة بالدين والمجتمع والأوضاع في مصر، لن يجدوا مَنْ يحميهم وسيتركون عرضة لأفكار وأهواء الحاكم، والتيار الموجود في السلطة، الذي لن يمنعه الدستور من محاكمتهم ومنع أفكارهم.

وعكست قضية الدستور في مصر حجم الصراع الدائر بين المحافظين والتيارات الإسلامية من جانب والقوى المدنية والثورية والتيارات الليبرالية فى الجانب الآخر، والتي مازالت غير راضية عن الجمعية التي تقوم بوضع الدستور.

ومن العبارات المثيرة للجدل في الدستور، التي تخرج كل جملة من معناها وتجعلها غير مجدية وتجردها من مضمونها تماماً "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فمثلاً المادة 68 من مسودة الدستور والمتعلقة بالمرأة، تنص على أن (الدولة المصرية تضمن المساواة بين الرجال والنساء، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية