[Mary Naeem]

العفو الدولية ترحب بقرار مرسي بشأن الإفراج عن المعتقلين






رحبت منظمة العفو الدولية بنبأ قرار العفو الشامل بخصوص المحتجزين وعمن يحاكمون لمشاركتهم في الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية في 2011، بيد أنها قالت إن هذا ليس كافياً ولا يرقى إلى مستوى ضمان المحاكمة العادلة لنحو 1,100 من المدنيين الآخرين الذين سجنوا عقب محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.
وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "المساواة أمام القانون تعني أن لجميع المصريين الحق في محاكمة عادلة، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم."
وأضافت "صحراوي" أن المستفيدين المشمولين بالعفو الشامل هم المحتجون الذين قدِّموا إلى المحاكمة أمام محاكم جنائية بالعلاقة مع أعمال العنف أثناء الاحتجاجات بالقرب من ميدان التحرير في نوفمبر 2011، واحتجاجات مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وكذلك المحتجون الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية عقب احتجاجات العباسية، بالقرب من وزارة الدفاع، في مايو 2012.
وأشارت المنظمة إلى أن 1100 مدني حرموا من حق الحصول على محاكمة عادلة بعد أن ادانتهم محاكم عسكرية اثر محاكمات غير عادلة بجرائم جنائية لا صلة لها بالانتفاضة، مثل القتل والاغتصاب والسرقة والاختلاس واستخدام القوة واستعمال أسلحة.
وتحث منظمة العفو الدولية الرئيس مرسي على ضمان اخلاء سبيل أو احالة أي مدني حوكم أمام محكمة عسكرية ولا يشمله مرسوم العفو لمحاكمته أمام محكمة مدنية، ووضع خطة شاملة لإصلاح حقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العدالة، واتخاذ اجراءات من أجل المساءلة كخطوة أساسية لإنهاء ارث الانتهاكات الذي خلّفه حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكم مبارك.






مصراوي