[Mary Naeem]

«التأسيسية» تدشن حملة «اعرف دستورك» للتوعية بمواد الدستور الجديد


قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية بدأت حوارًا مجتمعيًا واسعًا حول المسودة الأولى للدستور، بعد أن أنجزت 4 لجان بالتعاون مع لجنة الصياغة 4 أبواب من الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الحوار متاح لكل مصري لإبداء رأيه في هذه المسودة.
وأضاف «البلتاجي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «الجمعية»، الأربعاء، أن لجنة المقترحات التي يترأسها تلقت أكثر من 30 ألف مقترح من كل محافظات مصر، ومن مواطنين غير منتمين لأي اتجاهات.
وأردف: «كما هو متبع في كل دول العالم، الاستفتاء سيكون بنعم أو لا على الدستور ككل وليس مادة مادة ، لذلك فتحنا هذا الحوار المجتمعي ونريد ألا تكون هناك سلبية حول هذه المسودة».
من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، رئيس لجنة الحقوق والحريات، إن الجمعية لم تكن تعمل في غرف مغلقة كما يقال، وتم الاستماع لجهات ونقابات عديدة، وتم النظر في كل دساتير العالم للاستفادة منها، وتابع : «المادة الواحدة كانت تأخذ أكثر من 3 ساعات لإنجازها بعد الاستماع لكل الجهات».
ولفت «إدوارد» إلى أن الحرية في الدستور الجديد جاءت دون أي قيود، مثل حرية الصحافة والاعتقاد وتبادل المعلومات وحقوق المسكن والصحة، على أن يترك للقانون تنظيم هذه الحريات والحقوق.
وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، إن اللجنة رأت أن النظام المختلط هو الأصلح لمصر، لأنها غير مؤهلة للنظام البرلماني، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُقسّم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء الذي يمثل الأغلبية البرلمانية.
وقال: «المواد حددت اختصاصات الرئيس ورئيس الوزراء، وأعطت للبرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء، كما أعطت لرئيس الجمهورية حل البرلمان، وإذا رفض الشعب في استفتاء أصبحت استقالة رئيس الجمهورية وجوبية، مثلما حدث في فرنسا من قبل».
وأكد «جبريل» أن اللجنة عملت على أساس وجود غرفتين للبرلمان بعد اتضاح أن الغالبية العظمى في الجمعية مع هذا الأمر، وتابع: مجلس النواب له حق الرقابة على الحكومة وإقرار الموازنة العامة وهو ما لا يتاح لمجلس الشيوخ، المصطلح الجديد لمجلس الشورى.
وأوضح أن الدستور سيأخذ بنظام الإدارة المحلية وليس الرقابة المحلية «الوهمية»، وستكون للمحليات موازنة مستقلة، وكل قياداتها وأعضائها سيأتون بالانتخاب، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باب السلطة القضائية بعد الانتهاء منه الأحد المقبل.




المصرى اليوم