[jajageorge]

كتب - أحمد فرهود:
أكد محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، أن الحكومة لن تتنازل أبداً عن حق الشهداء والمصابين، مشيراً إلى أن أول قرار اتخذته الدولة في هذا الصدد تمثل في تشكيل لجنة للتحقيق في وقائع انتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف جاد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج «بلدنا بالمصري» على فضائية «أون تي في» أن التحقيقات اقتربت بالفعل من نهايتها، وأن المرحلة القادمة ستشهد مجموعة من المحاكمات الجديدة.

وشدد المستشار القانوني لرئيس الدولة أن التحقيقات لن تشهد مجاملات باستبعاد أشخاص بعينها، معلناً أن كل من أصدر الأوامر أو سكت على هذه الانتهاكات سيحاكم حتى يستريح الشارع المصري.

وتابع بأن الحكومة لديها خطة استباقية، لمواجهة الفساد المنتشر في المؤسسات الحيوية في الدولة، مستطرداً أنه تم استبعاد جميع المتهمين من مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات لسببين: أولهم لشكوك في مشاركتهم ولو بشكل غير مباشر في الانتهاكات، وثانيهم: لضمان عدم تأثير ذلك على سير التحقيقات.

وبدد جاد الله المخاوف التي تتملك الشعب من تخاذل الحكومة في التحقيقات، قائلاً "أنتم لا تروا ما نراه فما نشاهده من الحالات المصابة يؤثر فينا ويجعلنا نتألم، ونسعى لإعادة الحق لأصحابه".

وفي نفس السياق، نفى محمد فؤاد جاد الله الشائعات التي تؤكد سوء التعامل مع المصابين في المستشفيات، مصرحاً أن المركز الطبي العالمي مفتوح على مصراعيه لاحتواء مصابي الثورة، وأن سوء المعاملة قد مضى عهده.

وأستكمل بأن من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة حضور خبير طبي دولي إلى القاهرة، بحيث ستعرض عليه الحالات المصابة، وسيسافر بعض من هذه الحالات إلى الخارج لإعادة التأهيل.

وعلى جانب أخر، أعلن جاد الله أن الحكومة تولي اهتمام خاص لتقرير العفو الدولية والتي تطالب بالكشف عن مرتكبي الجرائم من الجهات السيادية، قائلاً: "بالفعل سنكشف عن أشخاص من جهات سيادية كبيرة اشتركت في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأختتم حديثه، بدعوة الشارع المصري بأكمله لتقديم الاعتذار لأهالي شهداء الثورة والمصابين لأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن لا يقتصر الاعتذار على الحكومة فقط.




محيط