[jajageorge]

أثار توجيه القضاء التونسي تهمة التجاهر عمدًا بعمل فاحش إلى فتاة اغتصبها شرطيان، استياء وغضب حقوقيين وجمعيات نسائية، واتهموا حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم الاكتراث بحقوق النساء في تونس.. وكانت السلطات قد اعتقلت ثلاثة أفراد من الشرطة في الرابع من سبتمبر الجاري، اثنان اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل، والثالث بالابتزاز المالي لشاب كان برفقتها.

واعتبرت جمعيات حقوقية تونسية أن توجيه هذه التهمة لفتاة ورفيقها يجعل من الضحية متهمة بهدف تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها وترويعها وإجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي.

وطالبت الجمعيات بإيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش قد أعلن في مؤتمر صحافي -نقله راديو سوا- أن الشرطة ضبطت الفتاة مع صديقها في سيارة وهما في وضع غير أخلاقي على حد تعبيره.وبحسب منظمات المجتمع المدني، فقد تم تأجيل الاستماع إلى الفتاة ورفيقها إلى الثاني من أكتوبرالمقبل.

وقد أطلق ناشطون على الانترنت حملة تضامنية مع الفتاة دعوا فيها إلى التظاهر في التاريخ نفسه أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

كما دعت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن حزب "التكتل" اليساري كريمة سويد حزبها إلى التوقف عن مساندة الحكومة، وكتبت على صفحتها الخاصة في موقع فيسبوك "أن قضية الاغتصاب واتهام الضحية كانت القطرة التي أفاضت الكأس".

تجدر الإشارة إلى أنه المرأة في تونس تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي أصدرها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس 1956 ولا يزال معمولا بها إلى اليوم.

وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة النهضة الحاكمة ذات المرجعية الإسلامية بالسعي إلى ضرب مكتسبات للمرأة التونسية فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.