[Mary Naeem]

بلاغ يتهم العيسوي باضطهاد شاهد ضد مبارك





رمضان إبراهيم
تقدم عاصم قنديل المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق يتهمه فيها بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامة بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق مبارك.
وذكر فى البلاغ رقم 3538لسنة 2012بلاغات النائب العام أنه قد نشر فى جريدة الدستور العدد رقم1823 الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو فى حقة قام بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق، وقد قرر فى متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربته إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوي على تقديم استقالته فى 25/5ونقله الى طنطا فى نهاية مدة خدمته.
وأضاف بأن العيسوي قام بأخذ أكثر من مائة الف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير كي يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين، وأنه لما قام اللواء حسن عبدالحميد قد قرر فى شهادته بقضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه بأن وزارة الداخلية قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفًا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادته واظهارًا منه للحق فتم اضطهاده لكونه ضد النظام السابق.
وأوضح قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وافراد الشرطة المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار وهو ما يقطع دابر الشك من ان المبلغ ضده كان وزير الداخلية السابق مرتديًا زي الثورة لكي يتصرف كيفما شاء له، ويعطى من أموال وزارة الداخلية التى هى فى الأصل أموال المواطنين ويعطيه لمن قاموا بتعذيبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافأ قتلة المصريين بأموال المصريين، وأن ما فعله يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة.
وطالب النائب العام باستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلًا عنه، واللواء منصور العيسوي لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.




الدستور