[Mary Naeem]

المتحدث باسم نادي القضاة: «مكي» اختار مساعديه من «أهل الثقة».. وسنحترم رؤيته

















أثارت حركة تغيير مساعدي وزير العدل، الأحد، آراء متباينة في الوسطين السياسي والقضائي، وبينما ذهبت أغلبها إلى تأييد الإطاحة بـ6 مساعدين من الوزارة، وتعيين غيرهم من رموز تيار استقلال القضاء، واعتبرت أن الحركة «ضمانة مهمة لاستقلال القضاء»، وأهم تغيير حدث فى مؤسسات الدولة بعد الثورة - رأى نادى القضاة، على لسان المتحدث الرسمى باسمه، أن المستشار أحمد مكى لم يراع ما كان يطالب به دائماً بالابتعاد عن اختيارات المحسوبية.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن حركة تغييرات مساعدى وزير العدل الجديدة «كان ملحوظاً فيها انتماؤهم جميعاً للمجموعة التى تطلق على نفسها تيار استقلال القضاء». واعتبر أن الحركة طغى عليها «طريقة أهل الثقة وأهل الكفاءة فى الاختيار»، وتابع: «أرى أن اختيارات المستشار أحمد مكى انصبت على أهل الثقة».
وذكر «الشريف»، في تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، أن وزير العدل دائماً ما كان يهاجم اختيارات المحسوبية، ورأى أنه «كان من الضرورى مراعاة ذلك». ولفت المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة إلى أنهم ملتزمون باحترام رؤية المستشار أحمد مكى، منبهاً إلى أن لقاء سيجمعهم على هامش احتفالية افتتاح نادى قضاة المنوفية يوم الخميس المقبل.
وتمنى أن يكون اللقاء «طيباً ومثمراً بين الوزير والمستشار أحمد الزند رئيس النادى»، وقال: «سيكون بالتأكيد بذرة لعودة العلاقات الطيبة التى تصب فى الصالح العام ومصالح القضاة واستقلال القضاء».
وأشار «الشريف» إلى أن نادى قضاة مصر قدم مساعدات كبيرة لنادى قضاة المنوفية «مالية ومعنوية» لتجديد النادى الإقليمى قبل افتتاحه.
فى المقابل، رحب ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بحركة تغيير مساعدى وزير العدل، ووصفها بأنها «أهم حركة شهدتها مؤسسات الدولة بعد الثورة». واعتبر أن تركيز اختيارات وزير العدل على رموز استقلال القضاء «شىء إيجابى بعد تحملهم جهداً ضخماً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية».
ورأى «أمين» أن من حق «مكى» الاستعانة بمن يراهم «قادرين على تحقيق الإصلاح داخل وزارة العدل». وأشار مدير المركز العربى لاستقلال القضاء إلى أنه «من الطبيعى خفوت صوت المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الآن» باعتباره «تراجعاً لدور القطاعات التى كانت تدعم النظام السابق».
من جانبه، اعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أحد أبرز الكتاب المهتمين بالشأن القضائى، أن أى تعيينات تذهب إلى تيار استقلال القضاء «أؤيدها مائة فى المائة»، مرجعاً السبب فى ذلك إلى أن هذا التيار «ناضل لسنوات، وأى قاض خالف هذا الفكر كان مخالفاً لروح العدالة وانحاز للنظام السابق والفساد الذى عشش داخل المنظومة».


المصرى اليوم