[Mary Naeem]

قانونيون: إحالة «عنان» إلى القضاء العسكرى لا تعنى إدانته.. ومصير البلاغ الحفظ

«رفعت»: بلاغ ساذج وكيدى.. و«نافعة»: القرار ينفى وجود صفقة بين مرسى و«العسكرى».. و«السناوى»: النائب العام رفع الحرج عن نفسه




المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان
أثار قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة الفريق سامى عنان للنيابة العسكرية بتهمة الكسب غير المشروع، ردود فعل واسعة فى الأوساط السياسية والقانونية، ووصف العديد من فقهاء القانون القرار بأنه لا يعنى إدانة عنان، والبلاغات بـ«الكيدية التى تهدف إلى تشويه الفريق والنيل من سمعته».
وكان النائب العام أحال البلاغ المقدم من سمير صبرى المحامى، الذى يتهم عنان بالحصول على قطعتى أرض بالمخالفة للقانون، إلى القضاء العسكرى للتحقيق، كما أحال 25 بلاغاً مقدماً من حركة 6 أبريل ضد كل من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والفريق سامى عنان، إلى القضاء العسكرى، التى تتضمن اتهامات بالمسئولية عن قتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن النائب العام ليس مختصاً بالتحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع لأعضاء القوات المسلحة، وأضاف أن القرار لا يعنى توجه النائب العام لإدانة عنان، وأوضح أن القضاء العسكرى سيتحقق من صحة البلاغات، وأشار إلى أنه حال إثبات كيدية هذه البلاغات، ستوجه تهمة البلاغ الكاذب للمحامى.
من جانبه، وصف الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، البلاغ المقدم ضد عنان بـ«الساذج الذى يدل على كيديته، واعتبر أن بلاغات محامى الإخوان ضد رموز النظام السابق مثل عنان، وفاروق حسنى، دليل على عدم حكمتهم، وأنها ستؤدى إلى تعاطف المصريين مع رموز النظام السابق».
من جانبه، وصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، القرار بـ«الخطوة الجيدة فى سبيل تفعيل دولة القانون»، وقال إن القرار ينفى وجود صفقة سياسية بين مرسى وقيادات المجلس العسكرى.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «شهدنا خلال الفترة السابقة العديد من البلاغات التى كان مصيرها الحفظ والتجاهل، وأتمنى أن يتم إقرار التعامل مع كافة البلاغات بقدر كبير من الاهتمام بما يحقق العدالة».
من جانبه أكد الكاتب الصحفى عبدالله السناوى أن النائب العام قرر إحالة البلاغ للقضاء العسكرى سعياً لرفع الحرج عن نفسه من التحقيق مع شخصيات عسكرية، وأضاف أن البلاغ سيُحفظ من قبل القضاء العسكرى لأمور تتعلق بالوضع الانتقالى الذى يعيشه الجيش فى الفترة الحالية.
يذكر أن المحامى سمير صبرى ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3273 لسنة 2012، أنه استند لما نشر فى جريدة «الفجر» فى عددها رقم 369 بتاريخ 30 أغسطس الماضى حول حصول عنان على قطعتى أرض.




الوطن