[Mary Naeem]

«مفوضي مجلس الدولة» تضم الرئيس ومدير المخابرات للخصوم في «تفجير القديسين»





أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالإسكندرية، الأربعاء، قراراً بتأجيل قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل لإدخال خصوم جدد في القضية هم: رئيس الجمهورية، ومدير جهاز المخابرات العامة.
وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، ومدير المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان، إن المحكمة صرحت بإدخال كل من الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات العامة، كخصوم جدد، وإعلانهما بالدعوى، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة كلّفت أيضاً خلال نظر القضية مكتب النائب العام بإحضار كل ما يفيد إلى ما انتهت إليه التحقيقات، والتحريات في أحداث القضية منذ بدء نظرها وحتى الآن.
وأوضح «ملاك»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» عقب صدور القرار، أن الكنيسة طلبت قبل هذه الجلسة إدخال كل من الرئيس محمد مرسى، ومدير جهاز المخابرات العامة كخصوم جدد فى القضية خاصة، وأن الأول بصفته الرئيس الأعلى للبلاد، والثاني بصفته يرأس جهاز مخابراتي لديه معلومات كبيرة، وموثقة عن حادث التفجير تفيد بشكل كبير فى سير تحقيقات وتحريات القضية.
كانت محكمة القضاء الادارى أجلت نظر القضية لجلسة 5 سبتمبر لاستخراج والاطلاع على شهادات من نيابة أمن الدولة ووزارة الداخلية، تفيد ما إنتهت إليه من تحقيقات في القضية، وورود التحريات الخاصة بملف القضية من عدمه ومدى استكمال الداخلية للتحريات، وإرسالها للنيابة، والمحاضر، والبلاغات بشأن قضية القديسين، والمرتبطة بالقضية والاطلاع على المذكرة التي تم التقدم بها، والتي تطعن على القرار السلبي بالامتناع عن استكمال التحقيقات، والتحريات طول هذة الفترة.

وتعد هذة الجلسة هى الثالثة فى القضية المرفوعة من كاتدرائية الأقباط الارثوذكس، وأسر الشهداء والمصابين في الحادث، والتي تحمل رقم 8829 لسنة 66 قضائية.