[Mary Naeem]

النائب العام يطلب رد "الجبالي" رسميا حول تصريحات "تأخير تسليم السلطة للمدنيين"

صاحب البلاغ يطالب باستدعاء نائبة الدستورية العليا ومدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة للتحقيق كتب : طارق صبرى منذ 12 دقيقة




المستشارة تهاني الجبالي
طالب النائب العام، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بإرسال رد رسمي عاجل حول ما جاء في بلاغ محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ضدها، بشأن تصريحاتها لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين لحين وضع الدستور الجديد، في ذات التوقيت الذي أصدرت المحكمة حكمها بحل البرلمان.
وجاء فى بلاغ العمدة الذي حمل رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن الصحيفة نقلت على لسان الجبالي قولها إن "اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين للمطالبة بالدستور أولا"، وأضافت أن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري، الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين. وقالت "كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري". وقال كاتب المقال إن الجبالي أكدت له أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطؤوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار لها بعبارة واضحة وصريحة: "لقد كنتِ على حق".
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بالتحقيق مع الجبالي ومدير مكتب الصحيفة بالقاهرة، لإثبات ما نسبته الصحيفه لها من أقوال. ويذكر أن الجبالى رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة وطالبت بتعويض 10 ملايين دولار عن تلفيق تصريحات على لسانها خلال حوار أجرته معها.


الوطنش