[Mary Naeem]

"الدستور" تكشف لغز قرارت مرسى الدراماتيكية!






أشرف أبو عريف
بين عشية وضحاها.. فاجأ الرئيس المصرى محمد مرسى، ليس فقط الشعب المصرى.. بل العالم كله بقرارات فريدة فى الشكل والمضمون بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، أو كما سماه البعض بـ "المكبل" أو "المكبد"، وإقالة وزير الدفاع؛ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوى ، وكذلك إقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامى عنان.
ما آثار علامات الاستفهام والتعجب من قبل الشارع المصرى والعربى والدولى، فمنها:
* هل طنطاوى وعنان متورطين أو مقصرين فى أحداث سيناء الأخيرة؟!
* هل حاول طنطاوى وعنان وبعض أعضاء المجلس العسكرى تدبير محاولة انقلاب على الشرعية؟!
* وإذا كان الأمر كذلك.. هل أفشى وزير الدفاع الجديد السيسى ورئيس الأركان الجديد صدقى الخطة لدى الرئيس مرسى، وبناءا عليه كان التكريم بإسناد إليهم المهمة؟!
* هل لزيارة الأمير القطرى الشيخ حمد آل ثان، المعروف بعلاقاته المتينة بالولايات المتحدة الأمريكية، دور فى صناعة القرارات المفاجئة؟!
* إلخ..
لكن المؤكد للشاهد العيان داخل مصر وخارجها أن الرئيس محمد مرسى لم يكرم وزير الدفاع طنطاوى ورئيس الأركان بشكل علنى كما فعل مع رئيس الوزراء الأسبق د. الجنزورى حيث التقاط الصور التذكارية، وهذا لم يحدث حتى الآن..
هذا ما دفع المواطن للتكهن بمصير كبار قادة القوات المسلحة سواء قيد وزير الدفاع حسين طنطاوى ورئيس الأركان سامى عنان رهن الإقامة الجبرية.. أو رفض كلًا منهم لقرارات رئيس الجمهورية المنتخب.. خصوصًا أن هذا يأتى بعد إعادة تسمية محمد حسين طنطاوى وزيرًا للدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك إعادة تعيين سامى عنان رئيسًا لأركان القوات المسلحة منذ أيام معدودة فى أول حكومة مصرية للرئيس مرسى المنتخب..
ولذا لم يكن من الغريب أن تتناول الصحف العربية والعالمية الموقف بالنقد والتحليل.. بين تأييد وحذر.. وقلق!
* الألمانية!
وصفت الصحف الألمانية قرار الرئيس المصري محمد مرسي إحالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية بارزة للتقاعد بأنه "نجاح مفاجئ" للرئيس المصري..
فكتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج" Frankfurter Allgemeine Zeitung " فجر مرسي الأسبوع الماضي مفاجأة لمنتقديه برد فعل شديد السرعة بعد الهجوم الذي نفذته عناصر إسلامية متطرفة على جنود مصريين عند الحدود مع إسرائيل و بالتنسيق مع الأخيرة قرر مرسي تعزيز التواجد العسكري في سيناء وأطلق عملية لتعقب الجهاديين.
جاء هذا بعد أن كان أداء الجيش المصري ضعيفًا في مكافحة المتطرفين. يستفيد مرسي الآن من اللحظة (...) فهو يعلم أن الشعب يقف خلفه".
أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" Süddeutsche Zeitung " فكتبت:" يعرف مرسي أن قطاعات واسعة من الشعب تؤيده. لا يتعلق الأمر بأنصاره فحسب بل يمتد ليشمل هؤلاء الذين يتشككون في دور الجيش، الذين يرحبون بقرار إحالة طنطاوي للتقاعد. ربما كان هناك اتفاق سري بين الرئيس ورجال الجيش الطموحين(...) القرار نابع من الصراع بين النظام الجديد والقديم".
أما صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" Neue Osnabrücker Zeitung" كما يلي: "ديمقراطية في مصر: انتشر هذا الأمل حتى في الغرب عندما انطلق الربيع العربي لكن الجيش بدا في الفترة الأخيرة وكأنه يدفن هذا الأمل تدريجيًا. المهم الآن أن يكون مرسي تفاوض جيدًا على الخطوات التي أقدم عليها لأن هذا سيلعب دورًا حاسمًا على طريق الديمقراطية".
* الإسرائيلية!
علق مسئولون إسرائيليون يوم الاثنين على قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامى عنان للتقاعد، عن مخاوفهم من التطورات الأخيرة التي تحدث في مصر، رغم عدم وضوح تداعياتها حتى الآن، على حد قولهم، حسبما جاء على الموقع الإلكترونى لصحيفة YNETNEWS الإسرائيلية والمعروفة باسم يديعوت أحرونوت.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول، رافضًا الكشف عن هويته، قوله: "إن الرئيس مرسي يحاول تقديم نفسه على أنه المنقذ والمخلص لما يجري بمصر، وأراد تصفية حساباته مع أجهزة الأمن".
وأضاف قائلاً: "إن الأخوان المسلمين تعمدوا استغلال فرصة انشغال المصريين بما يحدث في سيناء ووضعوا أيديهم على المؤسسة الأمنية".. وتابع: "إن الهدف من وراء قرار الرئيس مرسي هو إظهار أنه صاحب اليد العليا في البلاد".
بينما توقعت صحيفة THE HAAREZT الإسرائيلية، فى مقال نشر بعددها الصادر اليوم –الاثنين- أن تحدث ثورة أخرى فى مصر فى ظل تزايد الاضطرابات والقلائل ولكن ستكون هذه المرة ضد الجماعات والحركات الإسلامية وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين.
كما لفتت إلى أنه من المقرر أن تحدث تظاهرة مليونية يوم 24 من شهر أغسطس الجارى ضد المرشد العام للدولة وأشارت إلى أن الجماعة قادرة على أن تتعامل مع تلك المظاهرات وتقوم بفضها قبل أن تبدأ.
وعلى صعيد متصل، أشارت الصحيفة إلى أن إجراءات التعيين والفصل التى اتخذها مرسى فيما يخص المؤسسة العسكرية - بما فى ذلك إحالة كل من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى ورئيس هيئة الأركان الفريق سامى عنان للتقاعد- لم تقابل بمعارضة كبيرة بل أنه تم دعم قرارات مرسى ليس فقط من قبل الجماعة ولكن أيضًا من قيادات الجيش ومتظاهرى ثورى 25 يناير، لافتة إلى أن ما اتخذه مرسى يعد خطوة جريئة لا هوادة فيها فاجأت معارضيه وخصومه وأكدت على أنه استعاد السلطة من المجلس العسكرى.
كما افترضت الصحيفة الإسرائيلية أنه فى غضون الأسابيع والأشهر المقبلة سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة كفصل عدد من رؤساء تحرير الصحف العلمانية وأن يتم إضفاء الروح "الإخوانية" على الصحف، وهذا ما يبدو أنه حدث بالفعل فالصحف المطبوعة اليوم أصبحت تبالغ فى الثناء على مرسى وجهوده فى حين بدأ النقد يتلاشى- وذلك بحد التعبير الصحيفة!.
وعلى صعيد آخر، أفادت الصحيفة عن ورود تقارير اليوم- الاثنين- تشير إلى أمر النائب العام بحظر مغادرة البلاد على كل من توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين و إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور وذلك لاقتراب موعد محاكمتهما، ويذكر أن النائب العام كان قد أعلن أن قيام عكاشة وعفيفى بإهانة مرسى والدعوة للانقلاب ضده كان أحد الأسباب التى دعت إلى محاكمتهما.
* الأمريكية!
رجحت مجلة “NEWSWEEK” الأمريكية الشهيرة على موقعها الإلكتروني أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي عبد الفتاح السيسي كان على علم بالقرار الأخير للرئيس المصري محمد مرسي ، والذي وصفته بــ"الاضطراب الكبير" بل وأنه وافق عليه، كما أشارت إلى ما ينتشر حول تواطؤ قادة عسكريين آخرين في القرار.
وأكدت المجلة على أنه حتى برغم القرار فلا يزال المجلس العسكري مؤسسة تتمتع بسلطة كبيرة على المسائل العسكرية.
وأوضحت المجلة أن السيسي هو شخص معروف جيدًا للمسئولين السياسيين الأمريكيين وللجيش الأمريكي، وكانت له تعاملات كثيرة مع السلطات الإسرائيلية كذلك؛ وبالتالي فقرار مرسي على الأرجح لا يبشر بتحول في سياسات مصر العسكرية ولا الخارجية، أو التهميش الكامل للمجلس العسكري كمؤسسة، مستشهدةً بأن كلاً من مصر وإسرائيل قد أعلنا في أعقاب هجوم سيناء أن التنسيق الأمني بين الجانبين قد وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ سنوات عديدة.
وعلقت صحيفة THE WALL STREET JOURNAL الأمريكية اليوم على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان للتقاعد بالأمس، " بالسياسى المحنك"، مشيرة إلى أن قراره المفاجئ هذا جاء من أجل استعادة سلطات قام جنرالات الجيش بمصادرتها منه.
ورأت الصحيفة -في التعليق الذي نشرته على نسختها الإلكترونية- أن قرارات مرسي فاجأت المصريين وحولت صورته في ليلة وضحاها من رئيس إلى سياسي محنك اختار بعناية
توقيت قراره ضد العسكر الذين جردوه من سلطات مهمة قبل أيام من وصوله لسدة الحكم
يوم 30 يونيو.
وقالت الصحيفة: "إن الولايات المتحدة -التي تمنح مصر مساعدات سنوية قيمتها 5. 1 مليار دولار- لم تصدمها التغييرات"، حيث قال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) "توقعنا أن يقوم الرئيس مرسي بإحداث تغييرات في القيادة العسكرية بدرجة ما واختيار فريق جديد".
وأردفت الصحيفة قولها "إنه بعد الهجوم الإرهابي الذي قتل فيه 16 جنديًا مصريًا قبل أسبوع على الحدود مع إسرائيل، سعى مرسي للتأكيد بقوة على سلطاته على جنرالات الجيش"، مشيرة إلى أنه بقراراته الأخيرة استعاد سلطاته التي أُخِذَت منه، ومُستعيدًا إدارة عملية كتابة الدستور وميزانية الدولة وحق إصدار القوانين.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم: إن قرارات مرسي هي جزء من صفقة "الخروج الآمن " بين مرسي وجنرالات الجيش لحمايتهم من ملاحقتهم قضائيًا بتهمة جرائم مزعومة أثناء فترة حكمهم للدولة، مستشهدين بتعيين طنطاوي وعنان مستشارين للرئيس.
* الفرنسية!
علقت مجلة LE POINT الفرنسية إن القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسي أمس الأحد بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان إلى التقاعد ترسخ سلطته فى البلاد، مشيرة إلى أن مسألة مصير طنطاوي البالغ من العمر 76 عاما والذى قاد المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية، كان معلقا منذ فوز مرشح الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة.
وقالت المجلة "إن تكريم الرئيس المصري لوزير الدفاع ورئيس أركانه وإسناده إليهم مهمة مستشار الرئيس، لقى ترحاب الشارع المصرى لما قاموا به من دور لحماية الثورة، ونقل السلطة من عسكرية إلى مدنية"، فضلًا عن إسناده إليهم مهمة مستشار الرئيس.
وأضافت المجلة الأسبوعية أن إعلان الأحد كان بمثابة مفاجأة فى بلد طالما قام فيه العسكريون بدور حاسم فى ممارسة السلطة، مشيرة إلى ما أعلنه مرسي من إن هذه القرارات لاتستهدف اشخاصا بعينهم، ولاتسعى إلى التدخل فى المؤسسات أو تقييد الحريات، وإنما الهدف خدمة الوطن والشعب.
ونقلت المجلة عن محمد العصار ـ الذى عُين نائبًا لوزير الدفاع ـ قوله "إن قرار رئيس الدولة إحالة المشير حسين طنطاوي للتقاعد جاء بعد مشاورات أجراها معه ومع المجلس العسكري".
وقالت LE POINT "إن هذه القرارات تأتى فى ظل التوتر السائد فى سيناء حيث قُتِل 16 جنديًا مصريًا فى هجوم على معسكرهم فى الأسبوع الماضى"، وقد أكد هذا الحادث الدامى حالة عدم الاستقرار التي تسود فى هذه المنطقة الصحراوية الحدودية مع إسرائيل، كما أنه زاد من حدة التوتر ليس فقط بين القاهرة والدولة العبرية، ولكن مع ناشطي حركة المقاومة الإسلامية حماس التى تسيطر على قطاع غزة.
واستطردت المجلة قائلة "إن المتحدث باسم الرئيس المصري محمد مرسي" قال "إن هذا القرار "السيادى" الذى اتخذه رئيس الدولة يهدف إلى "ضخ دماء جديدة" فى الجيش الذى يسعى إلى تعزيز سيطرته على الرئيس المنتخب"، مؤكدًا استحالة أن يستمر شخصان فى إدارة حكم مصر.
ورأت LE POINT أن إحالة طنطاوى إلى التقاعد تحمل مغزى رمزيًا قويًا، بالنظر إلى أن هذا الرجل يعتبر أحد ركائز نظام مبارك حيث ظل وزيرًا للدفاع طيلة عشرين عامًا قبل أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية بضغط من الشارع المصرى غداة "ثورة النيل".
وقالت المجلة "إن أولى تداعيات قرار مرسي ستكون ولاشك نجاحه فى تخفيف قبضة جنرالات الجيش التقليديين على رئيس الدولة المنحدر من الصفوف المدنية للمرة الأولى منذ ستة عقود".
ويثور التساؤل حول رد فعل العسكريين فيما تنتظر البلاد كتابة دستور جديد يمكن أن يسارع من وتيرة التغييرات فى ميزان السلطات، وفى هذا الصدد يرى المحلل جمال سلطان إن "اختبار القوى بين الرئيس الجديد والمجلس العسكرى كان متوقعًا ولكن ليس بهذه السرعة ". ويمكن أن نعتبر ذلك بمثابة إعادة هيكلة القوات المسلحة وإنهاء لدور المجلس العسكري فى الحياة السياسية.
فيما اشار المحلل مصطفى السيد إلى أن الرئيس مرسي استغل الحوادث التى وقعت فى سيناء لكى لايترك للجيش فرصة لاستعادة هيبته، خاصة من خلال العملية العسكرية الحالية فى المنطقة الصحراوية التى يخضع الأمن فيها لبنود اتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1979.
* البريطانية!
جاء بالموقع الإلكتروني لصحيفة “ THE GUARDIAN” البريطانية اليوم، تحليلاً للكاتب البريطاني المخضرم دافيد هيرست حول قرار الرئيس المصري محمد مرسي الأخير.
وجاء بالتحليل أنه في الوقت الذي تسيطر عليه الحرب الأهلية بسوريا على انتباه العالم، تحتفظ أحداث أقل درامية بمصر بالقدرة على اتخاذ القرار ما إذا كانت الانتفاضة الشهيرة ستنجح في تأسيس بديل ديمقراطي للاستبداد في العالم العربي.
وأضاف الكاتب: شيء بهذه الأهمية حدث في القاهرة، ويمكن القول "إنه شيء بنفس أهمية الإطاحة بمبارك فبراير من العام الماضي؛ حيث قطعت رأس النظام ولكنها استمرت في شكل المجلس العسكري، والذي زعم القيام بالحكم الانتقالي، يوم الأحد، رؤوس هذا النظام التي سيطرت على مصر لعقود قد تم الإطاحة بها دون معارضة على ما يبدو.
ويرى الكاتب أنه بإجبار وزير دفاعه ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي على التقاعد مرسي لم يكن يتخلص من مشير "عجوز" كان مركزًا لنظام مبارك ويستبدله بأصغر أعضاء المجلس العسكري، ويؤسس لاستمرارية النظام وحسب، ولكنه كان يغير ميزان القوى بمصر؛ فمرسي تخلص من الرجل الذي كان من المتوقع أن يخلف طنطاوي رئيس الأركان سامي عنان.
واستطرد الكاتب موضحًا أن بديل طنطاوي رئيس الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح السيسي سيتبع الآن مرسي نفسه وليس المجلس العسكري، بل أبعد من ذلك أن مرسي قد ألغى السلطة التشريعية التي انتزعها المجلس العسكري في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في يونيو والتي أعطت العسكري حق الفيتو في الاعتراض على الدستور الجديد والذي على مشارف الانتهاء،
وقال الكاتب أن مرسي بعد أن كان متهمًا من اليساريين والليبراليين بالضعف السياسي وبالتعاون لأقصى درجة مع العسكري، يقف الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين اليوم مُتهماً بالعكس تمامًا، أي بامتلاكه للكثير من السطات.
ويوضح الكاتب بالقول "إنه على افتراض امتلاك مرسي للقوة التي كان يمتلكها المجلس العسكري بشأن تعيين جمعية تأسيسية جديدة إذا فشلت الحالية في إعداد دستور يتم الاتفاق عليه، فهذا يعني أن الرئيس المصري الآن لديه قوى رئيس روسي ولكن مرسي ليس فلاديمير بوتين:
أولاً: القوى التي يمتلكها مرسي مؤقتة؛ فالدستور تقريبًا تمت كتابته ومن المفترض إنهاؤه قبل أوائل سبتمبر، ويستم طرح عملها للاستفتاء، وفي خلال شهرين من ذلك سيكون هناك انتخابات برلمانية "طازجة"، وبالتالي فقوى مرسي العظمى كرئيس ستستمر فقط لمدة 3 شهور على الأقصى قبل أن يضع تصرفاته تحت الاختبار في تصويت شعبي".
ثانيًا: لضمان أن التصويت شعبي بالفعل عين مرسي وكلاهما قاضيان محترمان مستقلان عن الجماعة، محمود مكي قاضي مرموق، والآن هو نائب الرئيس، وأحمد مكي وزير العدل. الاخوان مكي يعدان جزءً من حركة الإصلاح داخل السلطة القضائية، وأجندتها هي القضاء على القوى التي تمتلكها الذراع الثانية لدولة مبارك العسكرية، المحكمة الدستورية المعينة سياسيًا، كلا الرجلين كانا جزءًا مما يسمى ثورة القضاة عقب "انتخابات مبارك الملوثة" عام 2005، إلى جانب المجتمع المدني وسيادة القانون واللذان يمكن أن يصبحا بطلين غير إسلاميين.
ووضع الكاتب التفسير المضاد قائلاً: "إنه بالطبع يمكن وضع تفسير أكثر سوادًا لتصرفات مرسي؛ فإذا لم تستطع الجمعية التأسيسية وضع دستور يتم الاتفاق عليه، فمرسي لديه القدرة على تعيين جمعية جديدة، ويمكنه أيضًا أن يحكم من خلال مراسيم رئاسية"، كما ذكر تشاؤم بعض المحللين مما يسمونه شعور جماعة الإخوان المسلمين بالاستحقاق الانتخابي.
ويرى الكاتب أن التشاؤم في الواقع يمكن أن يتواجد تحت المظهر الديمقراطي لهذه الإعلانات، إلا أن المشككين لابد أن يسألوا أنفسهم، ما هو البديل؟ مع الوضع في الاعتبار أن دور المرحلة الانتقالية هو إقامة نظام مدني جديد، مع عودة الجيش إلى ثكناته، لقد حقق مرسي ما اتفقت عليه المعارضة يونيو الماضي عقب الإعلان الدستوري للمجلس العسكري، حيث اجتمع تحالف واسع النطاق في فندق فيرمونت بالقاهرة وأصدرت إعلانًا يعد بجعل المجلس العسكري يتراجع عن هذه الخطوة وهو ما حققه مرسي.
واختتم الكاتب تحليله قائلاً: سيكون الاختبار الحقيقي لهذه القوى هو قدرة الرئيس المصري على أن يشاركها مع الدوائر الأخرى الذين يرتابون من الإخوان المسلمين كالمسيحيين والعلمانيين والليبراليين واليسار، إلى جانب إقامة حكومة فعالة البلاد في أمس الحاجة إليها، حاليًا يجب أن يتم إعطاء مرسي ميزة الشك، لاعيبه.


الدستور