وثيقة تأمين للزوجة بقانون أحوال الشخصية
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.
ونص مشروع القانون على أنه هناك وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد.
ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد شكل وبيانات الملحق.
هذا الخبر منقول من : الدستور