[Mary Naeem]

من النيابة بخصوص جثة قتيل «نايل سيتى»




أمر على داود «رئيس نيابة بولاق ابو العلا» برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة بتشريح جثة قتل أحداث نايل سيتى لتحديد سبب الوفاة كما طلبت النيابة تسجيلات كاميرات المراقبة فى الأبراج وواجه الفندق تمهيداً لتفريغها ومعرفة ملابسات الواقعة كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد وضبط الجناه . كان فريق من نيابة بولاق ابو العلا أنتقل إلى موقع أحداث فندق «نايل سيتى» حيث أجرت النيابة معاينة لمكان الأحداث وآثار التلفيات وتحريز فوارغ الطلقات وسلاح الضابط الذى خرجت منه الطلقة التى أودت بحياة المتهم كما تم عمل حصرللسيارات التى تم حرقها وآثار التكسير والتحطيم بالأبراج فى الوقت الذى عاد فيه الهدوء إلى المنطقة و استمعت فريق النيابة المكلف بالتحقيق فى الاشتباكات التى وقعت أمام أبراج نايل سيتى فى منطقة رملة بولاق إلى أقوال الضابط المتهم بقتل الضحية مفجر الأحداث تعود أحداث الواقعة عندما قام «عمرو بنى » 30 سنة مسجل خطر فرض سيطرة بطلب إتاواة من إدارة الفندق حيث أنه إعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الأتاوات على أصحاب المحلات والمولاات لغياب الأمن وعندما ذهب أمس الخميس لطلب الأتاواة فتصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته وإطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق كما أطلاق وابل من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة وعقب تبادل للإطلاق النار خرجت رصاصة من سلاح أحد ضباط الشرطة أصابة راسه وخرجت من الناحية المقابلة مما أدت إلى وفاته فى الحال وعقب علم أهله وأصدقاءه من البلطجية قاموا بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجه الفندق وقاموا بسرقة الجثة ومنع سيارة الأسعاف من نقلها إلى المشرحة وعندما عجزت الشرطة فى التعامل معهم قام المستشار على داود رئيس نيابة بولاق بالتفاوض مع أهلية القتيل لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح . وفرضت قوات الأمن كردونا حول الفندق و تم إرسال تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزى إلى مكان الأحداث لمنع تكرار أى محاولات هجوم أخرى وتم فتح طريق كورنيش النيل كاملا فى الاتجاهين.. وقد وجه الأهالى إلى إدارة الفندق اتهامات بأنها هى التى تسببت فى تلك الأحداث وذلك بعد أن استعانت بأعداد من الخارجين عن القانون في أثناء أحداث الثورة والفراغ الأمنى لحماية المبنى من أى محاولات اعتداء وذلك مقابل مبالغ مالية وبعد عودة الشرطة رفضت إعطاءهم تلك المبالغ.