جرائم أردوغان في ليبيا
أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره "حرب المرتزقة جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية"، اليوم الخميس، والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ضد ليبيا وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركي على تلك الجرائم.
وسلط التقرير الضوء على عدد من الجرائم التي تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر فى وسائل الإعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية، وكيف ساهمت في عمليات قتل وحشي واختفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون وتصدير للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي وتنتمى غالبيتها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى ليبيا.
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التى قام بها النظام التركي إلى حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة فى القانون الدولى لأنها خرقت القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس 2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا - إلا ان أنقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم الأول وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة.
وأشار عبد الحافظ إلى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر رحلات جوية تزايدت في الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادي الإخواني عبد الكريم بلحاج وتعمل فى الأراضى التركية، وكذلك تورط شركة سادات التركية للخدمات الأمنية فى تدريب المرتزقة وتجنيدهم من بين شباب التيارات الدينية ثم ارسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي.
ودعا التقرير إلى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة في نظام روما الأساسي لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان والبدء فى إجراءات ملاحقة النظام التركي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى ليبيا .
هذا الخبر منقول من : الدستور