الحكم في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لهروبه خارج البلاد، وافتقاده شرط حسن السمعة، وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، للحكم بجلسة ٣٠ نوفمبر الجاري .
واستند مقيم الدعوى، إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس، أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج أثناء انعقادها، يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم .
وتابعت الدعوى ، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.
هذا الخبر منقول من : اخبار اليوم