[Mary Naeem]

قبل ما تعمل شير احترس العقوبة تصل لـ300 ألف وسجن 15 عام


بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوم- تويتر- انستجرام» كالنار في الهشيم، دون التأكد من صحتها، طالب أحمد حمزة، المحامى والخبير القانوني، بوضع ضوابط جديدة على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بهدف وقف انتشار الشائعات، والتى تنشتر كالنار فى الهشيم، عقب بثها على تلك المواقع، موضحاً أن ذلك سيساعد فى وقفها ومنع تداولها لإيقاف فوضى تلك المواقع.
تشريع جديد
وطالب الخبير القانوني، فى تصريحات صحفية، بسن تشريع جديد من قبل القضاء المصري، يقضى بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة على كل شخص يقوم بعمل “شير”، لأي منشور عبر السوشيال ميديا، ما لم يكن متاكداً من صحته أو مصدره الأصلي.
3 أعوم وغرامة 300 ألف
وأضاف أحمد حمزة، إن العقوبة للحبس يجب أن تكون من عام إلى 3 أعوام، مع تطبيق غرامة مالية تبدء من 100 ألف جنيه، موضحاً أنه لا يجب أن يكون هناك تهاون لمجرد جهل الأشخاص بعدم معرفة أن ما سينشرونه يضر البلد أو لا يضرها، أو يساعد فى انتشار الشائعة.
السجن 15 عام
وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد بعد خمس سنين من تطبيق القانون، ومعرفة المواطنين به، سنطالب بتغليظ العقوبة لتصل إلى 15 عاما للسجن، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو زيادتها إذا لزم الأمر ذلك، بعد مناقشة التشريع من رجال القضاء.
مباحث الإنترنت بالمحافظات
وأكمل الخبير القانوني، إلى أنه يجب فتح فروع مكاتب لمباحث الإنترنت على مستوى الجمهورية، لأن مصر بها 28 محافظة، ولا يجب أن ينتقل شخصاً ما من محافظة لأخرى لتحرير بلاغ فى المقر الرئيسي بالقاهرة، والموجود فى منطقة العباسية.
حروب الجيل الرابع والخامس
وأكد أحمد حمزة، المحامى والخبير القانوني، أن حروب الجيل الرابع والخامس أصبحت شرسة، ولذلك يجب وضع ضوابط ومعرفة المصدر، والشير يكون بالمصدر لكي يكون المصدر طرفاً مسئول أيضا عن الأمر.
المقاول محمد على
وعن المقاول الهارب محمد علي، قال الخبير القانوني، إن محمد علي أساء للمصريين، ولو كان هناك قانون يمنع “تشيير” الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لما انتشرت فيديوهاته من الأساس على السوشيال ميديا، موضحاً أن الفيس بوك وضع ضوابط ولكن ليست كافية للردع.

هذا الخبر منقول من : الموجز