نص مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
تضع الهيئة العامة للرقابة المالية اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل، من اجل مناقشته وإقراره.
وحصل مصراوي، على نص مشروع القانون المستهدف تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال أيام، والذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
هذا الخبر منقول من : مصراوى