إجراءات نقل الكفالة وتوثيق العقود واتفاق الأطراف بالسعودية
أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، عدة شروط بشأن إجراءات نقل الكفالة، وتوثيق العقود، واتفاق الأطراف؛ لاستبعاد عقود العمالة المنزلية من دائرة الإتجار بالبشر "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقلة أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن هذه الشروط جاءت وفقا للتنسيق مع وزارتي العدل والعمل وهيئة حقوق الإنسان السعودية، وقد تم تحديد عقوبات للمخالف تصل إلى السجن أو الغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال.
يذكر أن وزارة القوي العاملة المصرية تمنع استقدام السيدات "آنسة متزوجة" للعمل داخل المنازل تحت أي مسمي "مربية أو مدرسة أو ممرضة خاصة أو عاملة نظافة الخ".
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر