قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها إن المحكمة سترسل تقريرا للنائب العام بمجرد فتحه تحقيقا في موقعة التزوير التي ادعاها النائب الإخواني السابق ناصر الحافي.
وأضاف سامي: المحكمة لديها ما تقوله وتدافع به عن موقفها جيدا للرد على اتهامها بهذه الجريمة مؤكدا نحن من شيوخ القضاء المصري وتاريخنا واخلاقنا لا تسمح لنا بارتكاب فعل بمثل هذا الانحطاط، ونفى أن تكون المحكمة أبلغت النائب العام ضد الحافي بتهمة إهانة هيئة قضائية خلال جلسة نظر دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب.
الشروق