سؤال عن الطلاق
"وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: "هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟" فَأَجَابَ: "أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً وَأُنْثَى؟" وَقَالَ: "مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الِاثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللّهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ". فَسَأَلُوهُ: "فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقُ؟" قَالَ لَهُمْ: "إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هكَذَا. وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا بِسَبَبِ الّزِنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي". قَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ: "إِنْ كَانَ هكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ!" فَقَالَ لَهُمْ: "لَيْسَ الْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هذَا الْكَلَامَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم، لِأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لِأَجْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبَلْ" (متى 19:3-12).
وجَّه الفريسيون للمسيح سؤالاً عدائياً في أمر الطلاق. ومع أن عندهم شريعة موسى، تظاهروا أنهم يكرمون المسيح ويعطونه الحق ليثبت أو يلغي تلك الشريعة، فأعاد المسيح الحكم للشريعة. ولما قالوا له إن الشريعة تُجيز الطلاق بشرط أن يتم رسمياً ويثبت بصك قانوني، أجابهم أن هذا كان تساهلاً من موسى بسبب قساوة قلوبهم، وأن الله أعطاهم أولاً شريعةً اقتصرت على ما يحتملونه ليحررهم من فساد عادات الأمم حولهم، وليقودهم تدريجياً إلى الوضع الإلهي الأصلي الذي قضى أن تكون امرأة واحدة لرجل واحد. لكن نظام ملكوته الجديد لا يُجيز الطلاق إلا لعلة الزنا. ومتى أُجري الطلاق على القانون اليهودي لا يجوز أن يتزوج المطلَّق فيما بعد، لأن زواجه الأول قائم أمام الله، ولا يوقفه إلا الموت أو الزنى.
فلما سمع تلاميذه هذا القانون الضيق بالنسبة إلى ما تعوَّدوه قالوا: "إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج". فأظهر لهم أن الامتناع الحسن عن الزواج هو الذي يكون لأجل ملكوت الله.