قضايا الدولة تكشف السر وراء وقف أحكام تيران وصنافير
قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الأحكام المتناقضة بشأن تيران وصنافير سواء من القضاء الإدارى والأمور المستعجلة، جاء بناء على طلب تقدمنا به إلى المحكمة لوقف تنفيذ الأحكام باعتبارها متناقضة وصدرت من جهات غير مختصة.
وأضاف أن الاحكام الصادرة من القضاء الادارى والأمور المستعجلة تعدت على اختصاص الدولة ممثلة فى الحكومة والبرلمان فى مناقشة اتفاقيات ترسيم الحدود واقرارها والتصديق عليها ، كما دعت على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بشأن نظر الاتفاقيات السيادية.
وأوضح أن الاتفاقية انتهت بإقرار البرلمان لها، وهو ما أكدناه مسبقا فى جميع الدعاوى والطعون التى أقمناها من عدم ولاية القضاء لنظر الاتفاقيات السيادية.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد