[Mary Naeem]

"الوطن" تنفرد بنشر الصيغة التنفيذية المرسلة لوزير العدل لوقف تنفيذ قراره بمنح الضبطية القضائية

وثيقة الضبطية القضائية

ينفرد "الوطن" بنشر الصيغة التنفيذية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية.
كان محمد حامد سالم صاحب الحكم، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، وانضم له أكثر من 20 من المحامين والناشطين الحقوقيين على قرار وزير العدل الخاص "بالضبطية القضائية"، وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل.
وحصلت الوطن على نص الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 46266 لسنة 66 قضائية، والتي تطالب بإيقاف قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 26 يونيو الماضي بقبول الدعوى المقدمة من عدد من المنظمات الحقوقية، ووقف قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية.
ويقول نص المنطوق، "حكمت المحكمة: بقبول الدعاوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 49991 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار"، وذلك لمطالبته بالتنفيذ على النحو المقرر بالقانون".
وقد تسلم وزير العدل منطوق الحكم المرسل إليه، وقام بالتوقيع عليه، وهو ملزم من ذلك التاريخ بتنفيذه