[نونا بنت البابا]

تشريعية الشعب توافق على العفو الشامل عن الجرائم السياسية من 1976 حتى 2011





تشريعية الشعب توافق على العفو الشامل عن الجرائم السياسية من 1976 حتى 2011

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، امس، على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عامر عبدالرحيم، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية، من 1976 إلى 2011.
يقضي المشروع، بأن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة فيهما التى ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك عن الفترة من 1/1/1976 وحتى 11/2/2011، ويلتزم النائب العام والنيابة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن احتياطيًا علي ذمة هذه القضايا، ويعفي من الرسوم جميع الدعاوي والطعون المتعلقة بنتفيذ هذا القانون.
وقد قررت اللجنة تأجيل مناقشة باقي مواد الإقتراح وهما مادتين، بقانون بسبب وجود خلافات بين نواب اللجنة والتى تتعلق بجرائم الإرهاب، فيما حذَّر المستشار عمرالشريف، مساعد وزير العدل من التوسع في العفو في جرائم الإرهاب لخطورة ذلك علي الأمن القومي.
وحذرت النائبة سوزي ناشد، من أن الجرائم الإرهابية شملت حرق شركات ومحلات صرافة وسياحة وذهب، كما أنه لا يجب تفصيل القوانين لصالح فئة بعينها. وقالت متسائلة "ماهو ذنب ثلاثين مصريا قتلوا في حادث إرهابي هو حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية".

• سياسة
• الدستور