(ب) في العهد الجديد: إذا قارنا أقوال الرب يسوع في الأناجيل الثلاثة الأولي (مت 5: 32، 19: 3- 12، مرقس 10: 2 -12، لو 16: 18) نجد أنه يصف الطلاق ثم الزواج بعده بأنه زنا. وفي حديثه عن ذلك في إنجيل متي يجعل الزنا العلة الوحيدة للطلاق، ولكن هذه العبارة لا تذكر في إنجيلي مرقس ولوقا، ولعل السبب في ذلك هو أنه لم يكن ثمة يهودي ولا روماني ولا يوناني يشك في أن الزنا يشكل علة كافية للطلاق، ولذلك لم يذكرها البشيران مرقس ولوقا باعتبارها أمرًا معروفًا. كما لم يشر الرسول بولس في رسالته إلي رومية (7: 1- 3) إلي الطلاق، لأن الشريعة اليهودية والقانون الروماني كانا يقرران ذلك.
وقد ظهرت بضعة تفسيرات لكلمات المسيح، فيقول البعض أن الزنا هنا يشير إلي زنا العروس قبل الزواج، الذي اكتشفه الزوج عند الدخول بعروسه. ويقول آخرون إن الزوجين قد اكتشفا أن زواجهما باطلا لأن العروس من المحارم، وهو ما يستبعد حدوثه. ويقول الكاثوليك إن كلمات الرب يسوع تقرر الأنفصال وليس الزواج مرة أخرى. ولكن من الصعب استبعاد فكرة الزواج مرة أخري في كلمات الرب (مت 19: 9). ولم تكن لليهود عادة الانفصال دون الزواج مرة أخري.
ويشكك البعض في صحة العبارة: و"إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني" (مرقس 10: 12)، علي أساس أن الزوجة اليهودية لم تكن تملك تطليق زوجها، ولكن المرأة اليهودية كانت تملك حق رفع الأمر للمحكمة لسوء معاملة الزوج لها، وكانت المحكمة تملك إصدار الحكم للزوجة بالطلاق. ومن الناحية الأخرى، لعل الرب يسوع كان في فكره أيضًا القانونان اليوناني والروماني، وكان للزوجة فيهما الحق في تطليق زوجها.
وهناك رأي قوي بين البروتستنت والكاثوليك، بأن ما جاء في 1 كو 7: 10-16، يشكل أساسًا آخر للطلاق. وهناك نجد الرسول يذكر ما سبق أن قرره الرب يسوع وهو علي الأرض، ثم يضيف- بإرشاد الروح القدس- شيئًا جديدًا لأن موقفًا جديدًا قد نشأ. فعندما يتجدد أحد الزوجين الوثنيين، كان يجب علي الطرف الذي تجدد ألا يهجر الآخر، ولكن إذا أصر هذا الآخر علي الانفصال، فلا يكون الأخ المؤمن أو الأخت المؤمنة "مستعبدًا في مثل هذه الأحوال" (1 كو 7: 12)، ولا يعني ذلك أنهما يصبحان أحرارًا للانفصال فحسب، بل لابد أن يعني أيضًا أنهما يصبحان أحرارًا ليتزوج كل منهما مرة أخري.
* يُكتَب خطأ: زاواج، الذيجة.