(د) العبيد في إسرائيل:
(1) العبيد من العبرانيين: (I) حالت الشريعة دون المغالاة في استعباد الشعب تحت الظروف الاقتصادية على صغار الفلاحين، وذلك بوضع حد أقصي لفترة الخدمة، بحيث لا تتعدي ست سنوات، ُيطلق بعدها العبد حرًّا، مع منحه من العطايا ما يستطيع أن يبدأ به حياة جديدة مستقلة (خر 21: 2-6، تث 15: 12-18).
وإذا كان العبد متزوجًا من قبل، كانت تحرج زوجته معه عند عتقه. أما إذا كان سيده قد أعطاه زوجة، فكانت تظل الزوجة وأولادها في حوزة السيد. فإذا أراد العبد الاحتفاظ بزوجته وأولاده، فكان يصبح عبدًا مؤبدًا لسيده (خر 21: 6، تث 15: 16 و17). ولكنه كان يجب أن يطلق -علي أي حال- حرًا في سنة اليوبيل (لا 25: 40 و41) مع استرداده لكل ميراثه (لا 25: 28)، حتي لو أراد أن يبقي مع سيده.
وإذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته، فأتلفها، يطلقه حرًا عن عينه. وإن أسقط سن عبده أو سن أمته، يطلقه حرًّا عوضًا عن سنه (خر: 21: 26 و27). وفي أيام إرميا النبي، نقض الملك والأثرياء الشريعة، فبعد أن أعتقوا عبيدهم من العبرانيين في السنة السابعة، " عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرارًا وأخضعوهم عبيدًا وإماءً" (إرميا 34: 8-11) فأنذرهم الرب بالقصاص (إرميا 34: 12-22).
(II) كان على العبراني الذي يبيع نفسه طوعًا للعبودية، تخلصًا من الفقر، أن يخدم سيده إلى سنة اليوبيل، وفيها ُيطلق حرًّا (لا 25: 29-43). ويسترد ممتلكاته (لا 25: 28). أما إذا كان سيده أجنبيًا، فكان يمكن عتقه بدفع فدية بمعرفته أو بمعرفة أحد أقربائه في أي وقت قبل سنة اليوبيل (لا 25: 47-55).
(III) أما الإماء فكان لهن وضع خاص. فكانت الزوجة العاقر تملك أن تعطي جارتها لزوجها لتلد له أولادًا (تك 16، وجاء مثل ذلك في الوثائق المسمارية من أور الكلدانيين). وكانت الشريعة تقضي أنه إذا بيعت فتاة عبرانية أمة (خر 21: 7-11) فكان يمكن أن تتزوج سيدها أو ابنه. فإذا قبحت في عينيه، يدعها تفك (أي تطلق حرة). وإذا اتخذ لنفسه زوجة أخري، فكان يجب عليه ألا ينقص طعامها وكسوتها وعاشرتها، " فإذا لم يفعل لها هذه الثلاث، تخرج مجانًا بلا ثمن" (خر 21: 7-11). ولم تكن لها هذه الحقوق في شرائع بلاد بين النهرين.
